على رسوله، فلبس هذا المعترض بكلمة مشتركة، ترويجا لباطله.
وأما ما ورد في السنن من السؤال، (١) "بحق السائلين (٢) وبحق ممشى الذاهب إلى المسجد" ونحو ذلك، فالله ﷾ جعل على نفسه حقا تفضلا منه وإحسانا إلى عباده، فهو توسل إليه بوعده وإحسانه، وما (٣) جعله لعباده المؤمنين على نفسه، فليس من هذا الباب، أعني باب مسألة الله بخلقه، وقد منع ذلك فقهاء الحنفية، كما حدثني به محمد بن محمود الجزائري الحنفي رحمه الله تعالى بداره بالإسكندرية، وذكر أنهم قالوا: لا حق لمخلوق على الخالق.
ويشهد لهذا ما يروى أن داود قال: "اللهم إني أسألك بحق آبائي عليك، فأوحى الله (٤) إليه: أيّ حق لآبائك عليَّ؟ " (٥) أو نحو هذا، والحق المشار إليه بالنفي هنا غير ما تقدم إثباته، فإن المثبت بمعنى الوعد الصادق، وما جعله الله للماشي (٦) إلى الصلاة (٧) وللسائلين من الإجابة [١١١]، والإثابة، فضلا منه وإحسانا، المنفي هنا هو الحق الثابت بالمعاوضة والمقابلة على الإيمان والأعمال الصالحة، فالأول يعود ويرجع إلى التوسل بصفاته الفعلية والذاتية، والثاني يرجع إلى التوسل بذوات المخلوقين، فتأمله فإنه نفيس جدا.
(١) ما بين المعقوفتين إضافة من (م) يقتضيها السياق.
(٢) في (ح) و(م) و(المطبوعة) زيادة: " عليك".
(٣) في (م): "وأما ما".
(٤) لفظ الجلالة سقط من (ق) و(م) .
(٥) أخرجه البزار (٤ / ١٣٣) من حديث العباس ﵁.
(٦) في (ق): "للماشين) .
(٧) في (م): " الصلوات ".