لا سيما الحنفية الماتريدية (1) - كثر الله أمثالهم - فذلك مطابق ظاهر عرف العرب من جعل اسناد الافعال إلى القوابل حقيقة (2)، فيصح التكليف ويترتب الأجزئة الظاهرة عليها - كالقصاص - مع أن الميت (3) مقتول بأجله، ويوافق باطن عرف الحقيقة بان اختياره ذلك شعاع أو اثر لازم للاختيار الكلى الاحدى الذي للحق، بل رقيقة من رقائقه وهو معنى ضروريته المعنوية لا الصورية ومعنى انه مقتول بأجله، لكن ظهور حكم كل حقيقة في محل على حسب استعداده وحاله المعينة له، وكذا الأجزئة الأخروية للأعمال لاختيارية المظهرية ظاهرا ومن محض لطف الحق وجوده باطنا، إن كانت الأجزئة ملائمة ومن عدله المبنى على قصور قابليته المظهر لخير منه إن كانت الأجزئة غير ملائمة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله: الناس مجزيون بأعمالهم... الحديث، وقوله: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن لا، فلا يلومن الا نفسه، وقوله: الخير كله بيديك والشر ليس إليك وأمثالها.

955 - 4 واما القول بالجبر: فليس فيه اعتبار المظهرية (4) الامكانية الانسانية أصلا ويبطله ضرورة الفرق بين نحو السقوط والهبوط.

956 - 4 واما القول بالقدرة المستقلة فليس فيه اعتبار جهة الأحدية الحقيقية والوجه الخاص، هذا ما عندي، والله أعلم.

957 - 4 ثم نقول: فمن علامات من عرف هذه الأصول المحققة لأحدية الذات والفعل في الكل كشفا لا عن فطنة، انه يجد حيرة لا يتوقع رفعها ولا يشك فيها ولا يمكنه دفعها، لان الكشف يفيد شهود الأحدية والوجه الخاص، فإذا صار ذلك الشهود ملكة راسخة وذلك هو المراد، لا يمكن رفع الحيرة من احكام التعدد، كالتكليف بالتعبد كما مر في نظم الشيخ

Bogga 545