وفي الباطن صورها النورانية الملكية وفي الظاهر القوى الطبيعية الكلية وليعمم هذا الاعتبار فيما يحويه العرش.

الفصل الرابع من فصول الباب خاتمة التتمة السابقة 885 - 4 وهى نكتة شريفة في أمر الدور، ولبيانه مقدمات ذكرها الشيخ قدس سره في تفسير قوله تعالى: مالك يوم الدين:

886 - 4 الأولى أصل الزمان الاسم الدهر وهو نسبة معقولة كسائر النسب الأسمائية وهو من أمهات الأسماء وروحها - أي كلياتها - 887 - 4 الثانية ان احكامه (1) في كل عالم بحسب التقديرات المفروضة المتعينة بأحوال الأعيان الممكنة في ذلك العالم وباحكامها وبحسب آثار الأسماء ومظاهرها السماوية والكوكبية، فاقتضى ان يكون محل (2) نفوذ احكام كل اسم ومعينات احكامه أعيانا مخصوصة من الممكنات هي محل ربوبيته، فإذا انتهت احكامه المختصة به من الوجه الذي يقتضى الانتهاء كانت السلطنة (3) لاسم آخر في أعيان اخر، ويبقى احكام الاسم الأول اما خفية في حكم التبعية لمن له السلطنة، واما ان يرتفع احكامه بالكلية ويندرج هو في الغيب أو في اسم اخر أتم حيطة منه، هكذا الامر على الدوام في كل عالم ودار وموطن، ولهذا اختلفت الشرائع والالقاءات والتجليات، ونسخ وقهر بعضها بعضا مع صحة الجميع واحدية الأصل.

888 - 4 الثالثة لا يكون السلطنة في كل مرتبة وموطن وجنس ونوع وعالم الا لاسم واحد في مظهر واحد، والباقي في حكم التبعية، لان السلطان لله وحده، والألوهة واحدة وأمرها واحد، وإلى هذا يستند القائلون بالطوالع فيجعلون الحكم مضافا إلى أول ظاهر

Bogga 527