122 - 4 ومنها ما مر ان الطلب من الحضرة الإلهية للفعل والتأثير ومن الكونية القبول والتأثر.

الأصل الثالث في نسبة ما بين الحقيقة الجامعة الأصلية والحقائق المندرجة الفرعية 123 - 4 لما كانت الحقائق العينية صور النسب العلمية، وتعين الأسماء الإلهية بحسب تعين الحقائق الكونية كليتين كانتا أو جزئيتين، كانت الأسماء الجزئية المندرجة في مرتبة الجمع بحسب الحقائق المندمجة فيها، فإذا اعتبر كل من تلك الحقائق من حيث أحديتها لا من حيث جميعتها كانت حقيقة غيبية مشمولة من حقائقها، والذات باعتبارها مسماة باسم ذاتي من أساميها، ولا يكون عينها ولا محمولة عليها، لان المشمول يكون عين الشامل والا لكان أحد المشمولين عين الاخر، لان عين العين عين.

124 - 4 واما إذا اعتبر إضافة النسبة الجامعة إلى ما يليها من الأسماء الذاتية مجموعة في العلم لا في الخارج، أي إلى الحقائق الغيبية المندرجة في الحضرة العلمية لا إلى الأعيان الوجودية الخارجية، يسمى حضرة الهوية وحضرة الذات ونحوهما، مما يدل على أن الاعتبارات الأسمائية بالنسبة إليها عينها ونسب معتبرة فيها، فمعرفتها عين معرفته، وانما قلنا لا في الخارج لان الأعيان الخارجية صورة الحقائق لا نفسها، فضلا عن أن يكون نفس الحقيقة الجامعة، و ههنا قواعد حقة:

125 - 4 الأولى: ان الكلى ذات الجزئي من حيث هو جزئية لا بالعكس، كما في زعم أهل النظر وكأنهم زعموا ان الجزئية من الذات لا من العوارض المشخصة فناقضوا أنفسهم.

126 - 4 الثانية: ان هوية الموجود من (1) الحقائق المجتمعة فهي التي تفيد الهوية للجزئي لا بالعكس كما زعموا، وفي التحقيق تلك الجمعية تفيد الموجودية، أعني انتساب الوجود

Bogga 338