============================================================
ثم لا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة التكذيب، وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية، كالسجود للصنم، وإلقاء المصحف في القاذروات، والتلفظ بكلمة الكفر ونحو ذلك مما ثبت بالأدلة أنه كفر، وبهذا يندفع ما يقال (إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار فينبغي أن لا يصير المقر باللسان المصدق بالجنان كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك) .
وأما احتجاج المعتزلة بأن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق، اختلفوا في آنه مؤمن وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أو كافر ال وهو قول الخوارج، أو منافق وهو قول الحسن البصري رحمه الله، فأخذتا بالمتفق عليه وتركنا المختلف فيه، وقلنا هو فاسق ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق، فمدفوع بأن هذا إحداث للقول المخالف لما أجمع عليه السلف من عدم المنزلة بين المتزلتين، فيكون باطلا، على أن الحسن البصري رحمه الله رجع عنه آخرا كما صرح به في البداية.
ال و الحاصل أن المعتزلة والخوارج(1) خوارج عما انعقد عليه الإجماع فلا اعتداد بهم.
(1) (خوارج): اي خوارج عن أهل السنة بعدم التكفير بالذنب غير المكفر، لأنهم يجعلون الأعمال شرط كمال لا شطرا له أي جزءا، قال الله تعالى: { إن آلذيك مامنوا وعملوا الصدلكت) [البقرة: 277) والعطف للمغايرة، أي الأعمال ليست جزءا من الإيمان.
231
Bogga 233