============================================================
فقد سبق أنه لا يثبت أصلا وفضلا عن التواتر قطعا، ثم قوله: (لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه)، فقد علم مما تقدم أنه كان مسلما ولم يثبت عنه ما يخرجه عن كونه مؤمنا، مع أن الاستحلال الموجب للكفر أمر باطني لا يعلمه إلا الله ، فعدم توقفه ووجود جرآته خارج عن مقتضى عقله وعدالته وكمال علمه وجمال ديانته، على أن العبرة بالخواتيم.
قال ابن الهمام رحمه الله(1): واختلف في إكفار يزيد، قيل: نعم، اا ي عني لما رود عنه ما يدل على كفره من تحليل الخمر ومن تفوهه بعد قتل الحسين وأصحابه: إني جازيتهم بما فعلوا بأشياخ قريش وصناديدهم في بدر، وأمثال ذلك. ولعله وجه ما قال الامام أحمد رحمه الله بتكفيره بما ثبت عنده من نقل تقريره، لا لما وقع عنه من الاجتراء على الذرية الطاهرة كالأمر بقتل الحسين وما جرى، مما ينبو عن سماعه الطبع ويصم لما ذكره السمع كما علل به شارح كلامه، فإنه ليس على وفق مرامه كما قدمناه في لعنه. وقيل لا، إذلم يثبت لنا عنه تلك الأسباب الموجبة، أي لكفره، وحقيقة الأمر التوقف فيه ومرجع أمره إلى الله سبحانه.
وقال القونوي في شرح عمدة النسفي: ولا يلعن صاحب الكبيرة لأن ايمانه معه ولم ينقص بارتكابه الكبيرة، والمؤمن لا يجوز لعنه. انتهى.
ولا يخفى أن إيمان يزيد محقق ولا يثبت كفره بدليل ظني فضلا عن دليل قطعي، فلا يجوز لعته بخصوصه.
(1) قال ابن الهمام فى شان يذنيد. الظر : كحاب المسامرة ص 273 .
Bogga 220