كما يساعد طلب البرهان القلب على الاطمئنان لليقين كما حدث لإبراهيم الخليل.

8

التصديق جزء من الإيمان، ولا إيمان بلا تصديق. ليست العقائد الإسلامية معتقدات تعبر عن أفعال إرادة، بل هي مبادئ نظرية قائمة على أسس عقلية، العقائد مجموعة من الأسس النظرية التي تقوم عليها كل العلوم، ومجموع المبادئ العامة التي يقوم عليها تصور العالم؛ فهي تعتمد على البرهان لا على القرار الإرادي؛ أي أنه فعل عقل لا فعل إرادة، ويتطلب التصديق لا الإيمان، وهناك تكون العقائد الإسلامية والعقائد المسيحية واليهودية في جانب آخر، فالعقائد الأخيرة قرار إرادي مثل ألوهية المسيح (الكنيسة) أو الشعب المختار (المعبد). في حين أن العقائد الإسلامية لا أسرار فيها كما هو الحال في المسيحية ولا تعسف فيها كما هو الحال في اليهودية، إن وسيلة التخاطب مع المعتقدين بالتقليد والسماع مع ذكاء الفطرة ليس إبعاد الشك عن النفوس وإعادتهم إلى حظيرة التقليد بل تقوية الشكوك حتى يظهر البديل وهو العقل أو العلم، أليس الشك أساس اليقين؟

9

أما المرتابون في عقائدهم فلا تعطى لهم عقائد جديدة، بل يقوون في ارتيابهم، ويعملون عقولهم كما يشاءون، ويصلون إلى الحق بمحض بحثهم الحر دون أن تستعمل معهم مناهج التبشير والاستمالة، وقد نشأ ارتيابهم في المقولات الدينية، وهو ارتياب طبيعي في صور مضمرة، يكشف عن رغبة في التعقيل وبحث عن البداهة، المنهج القويم أفضل بكثير من النتيجة الجاهزة التي يتلقنها الإنسان دون بحث أو تحصيل.

10 (2) أقسام الواجبات

وقد تقسم الواجبات على أنواع ثلاثة من الناس: العامة، والخاصة، والسلطان؛ فإذا كانت مهمة العامة في التصديق والإيمان من ناحية العمل والتحقيق، فإن مهمة الخاصة المثقفة التفقه في الدين وفي الأحكام وفي القدرة على الاستدلال والاستنباط في المسائل الجديدة التي طرأت على حياة الجماعة، والحقيقة أن العامة أيضا تكون قادرة على الاستدلال عن طريق الاتصال المباشر بالواقع، وطرق الاستدلال الحر والصور المختلفة للمصالح المرسلة، الفلاحون أدرى بقضايا الأرض من فقيه الأرض، والعمال أدرى بشئون مصانعهم من مفكر المصنع، والطلاب أدرى بشئون المعاهد والجامعات من الإداريين والقائمين على إصلاح الجامعة، وكثيرا ما لا تهدف الخاصة في استدلالها إلى رعاية مصالح العامة، فتصدر قراراتها للحفاظ على مكاسبها الخاصة مضحية بمصلحة المجموع، أما واجب السلطان فهو تنفيذي خالص، يعهد إليه بتنفيذ القانون، ولا يشرع حكما، هو المنفذ لأحكام الخاصة والعامة على السواء، وكثيرا ما كانت السلطة مع الخاصة ضد العامة، يشتري السلطان ذمم العلماء وضمائرهم، ويبيع الخاصة للسلطان فتاويهم وأحكامهم، وينثرون تحت أقدامه تبريراتهم للأوضاع القائمة ولأحكامه الخاطئة، باستطاعة العامة المشاركة في السلطة التنفيذية بالاشتراك في المحاكم الشعبية، وأن تدلي برأيها في التعيين والعزل من خلال المجالس الشعبية، فالشعب هو الحاكم والمحكوم، والأمة هي الراعي والرعية.

11 (3) الكفاية والعين

السؤال الآن الذي طرحه القدماء: هل علم الكلام فرض عين أم فرض كفاية؟ فجواب المعاصرين أنه إذا كان علم الكلام هو هذا الذي وصفناه، والذي لا موضوع له ولا منهج، ولا فائدة منه فإنه لا هو فرض عين ولا فرض كفاية؛ لهذا السبب حرمه الفقهاء، أما إذا كان القصد منه «لاهوت الأرض» و«لاهوت الثورة» و«لاهوت التنمية» و«لاهوت التقدم» و«لاهوت التحرر» و«لاهوت الوحدة الوطنية»؛ أي العلم الذي يتناول مصالح المسلمين بالتحليل والذي يجند المسلمين للدفاع عن مصالحهم فهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، أما عند القدماء فقد تفاوتت الآراء في علم الكلام بين التحريم التام فهو بدعة وبين الوجوب ندبا أو إباحة.

12

Bog aan la aqoon