قد توضع المقالات غير الإسلامية خارج مصنفات علم التوحيد؛ حتى يظل علم التوحيد نسقا إسلاميا خالصا دون تحوله شيئا فشيئا، ومن دائرة إلى دائرة، إلى معادل للحضارة الإسلامية، أو صورة للحضارات البشرية كلها.

9

أولا: مقدمة: هل يجوز تكفير الفرق؟

يعتمد تكفير الفرق على حديث «الفرقة الناجية»،

1

سواء تم عرضها على نحو موضوعي محايد أو على نحو ناقد مفند؛ ففي كلتا الحالتين يتم حصر الفرق وجمعها وتصنيفها وتكفيرها طبقا لهذا الحديث. وهو حديث مشكوك في صحته، وليس متواترا، والتواتر هو شرط اليقين في الأدلة السمعية، والاتفاق مع الحس والعقل أحد شروط التواتر. وهل يعقل أن تكون اجتهادات الأمة كلها ضلالا؟ ألا يعارض ذلك القواعد الأصولية من أن للمخطئ أجرا وللمصيب أجران، ومن أنه إذا كان الحق العملي واحدا فإن الحق النظري متعدد؟ إن اختلاف صيغ الحديث في متنه ليدل على عدم صحته؛ إذ يتراوح المتن بين العموم والخصوص، بين الإطلاق والتقييد. فإذا كان المعنى صحيحا في بدايته إطلاقا، فإن تخصيصه وتقييده، سواء في عدد الفرق الهالكة أو في تعيين الفرقة الناجية، يشكك في صحته؛ فالصيغة الكبيرة تشير إلى افتراق اليهود إحدى وسبعين فرقة، والنصارى اثنتين وسبعين فرقة، والمسلمين ثلاثا وسبعين فرقة، وكأن الافتراق سنة الكون، وقانون التطور، ومسار التاريخ! ووجود العدد سبعة في كل الأرقام الثلاثة يكشفه عن رمزية الأعداد في البيئات الدينية الشرقية القديمة، يونانية أو مسيحية أو إسلامية. وهل صحيح تاريخيا افتراق الأمم الثلاثة طبقا لهذه المتوالية الحسابية؟ وهل يطابق هذا الإحصاء الواقع التاريخي؟ وهل هذا الإحصاء للفرق في الماضي، أم في الماضي والحاضر، أم في الماضي والحاضر والمستقبل؟ وهل يمكن إحصاء فرق لم تحدث بعد، بل قد تحدث في المستقبل، أم أنها نبوءة في المستقبل تدل على معجزة للرسول؟ ولماذا تزيد كل أمة فرقة على الأمة السابقة؟ هل يدل ذلك على رقي بدليل الزيادة المطردة، أم على تأخر بدليل أن الفرقة تشتت مضاد للوحدة؟ وفي هذه الحالة الأخيرة يكون اليهود خيرا من النصارى، وكلاهما خيرا من المسلمين؛ لأنها أقل فرقة وتشتتا ولو بفرقة واحدة على الأقل. وقد ينتهي الحديث دون تعيين للفرقة الناجية، ويتوقف عند «إلا واحدة»، ويترك الاستثناء دون تعيين. وهو أقرب إلى العقل والتجربة؛ حتى تظن كل فرقة أنها الناجية فتعمل صالحا؛ لأن اليقين عملي وليس تاريخيا. وكأن الاعتقاد هو الذي يولد اليقين، وكأن كل فرقة تعتقد أنها ناجية فتعمل صالحا تكون كذلك تاريخيا، وهي المقصودة. وهي كذلك بالفعل، بعملها الصالح، تكون ناجية؛ فالقصد الفعلي هو القصد التاريخي. وقد يتم التعيين للفرقة الناجية، «هي ما أنا عليه أنا وأصحابي»، وذلك بالتأكيد على فرقة تاريخية بعينها، والتأكيد مرتان بلفظ «أنا»، أي الرسول وأصحابه، وهما جماعته التابعون له، جماعة تاريخية معينة هم الصحابة دون غيرهم. وهذا ما يناقض روح الإسلام وسلوكه العملي؛ فكل من يتبع الرسول ويأخذه قدوة فهو مثل صحابته، بدليل أن أهل السنة والحديث في كل عصر حتى يوم الدين. ومع ذلك لم ينفع التحديد التاريخي النظري، وطغى عليه التحديد السلوكي العملي، وادعت كل فرقة أنها الفرقة المقصودة بالنجاة، فهي أحق باتباع الرسول من غيرها، وحدث التقاتل بينهما، فأيهما الفرقة الناجية؟ والجواب أنها أصبحت كلها هالكة بفعل التقاتل وإراقة دم الأخوة؛ لأن القاتل والمقتول في النار. وزيادة في الإيحاء بصدق التعيين يتدخل السائل في صيغة الحديث بعد التعداد الأول، «قيل يا رسول الله: ما هي؟» فالتعيين إنما جاء على طلب خاص وسؤال محدد، وليس مجرد تخصيص للعموم. وكي يحدث التطابق التاريخي بين العدد والواقع التاريخي في الماضي والحاضر فحسب، فقد خلط بين الفرق الكبيرة والفرق الصغيرة، ثم تم تقسيم الكبيرة إلى فرق متعددة صغرى حتى يمكن إكمال العدد ثلاثة وسبعين. فالفرق الكبيرة في الحقيقة ثلاث، والأقل منها في الكبر خمس، فيكون مجموع الفرق الكبرى نسبيا ثمانية. ثم تنقسم الفرق الثلاث الكبرى؛ الأولى إلى عشرين، والثانية إلى اثنتين وعشرين، والثالثة إلى عشرين. وتنقسم اثنتان من الخمسة الأولى إلى خمس فرق، والثانية إلى ثلاث، في حين تبقى الثلاثة الأخرى من الخمس بلا قسمة.

2

وهناك فرق متشابهة تم الفصل بينها لضرورة إكمال العدد.

3

أما الفرقة الناجية فهي واحدة لا قسمة فيها، مع أن بها عشرات الفرق المتمايزة فيما بينها، وكلها من الفرق الناجية. وقد تدخل بعض الفرق الصغرى مع الفرقة الكبرى.

Bog aan la aqoon