واجب ، ولا وجوب في قولك : السواد ليس بلون ، بل هو ممتنع ، فكيف جمعت بين النفي والإثبات ؟
فاعلم : أني لم أقصد ذكر الامتناع والوجوب في جملة القضية المشتملة على الحكم والمحكوم عليه ، وللكني أخذث الحكم مفردا ، وبيثت نسبته إلى المحكوم عليه ، ثم القضية قد تتضمن النفى والإثبات ، ويكون بعضه صادقا ، وبعضه كاذبا ، وليس الغرض ذالك .
التفصيل الثالث : فى بيان نقيض القضية :
وهلذا مما يحتاج إليه؛ إذ رب مطلوب لا يقوم على نفسه دليل ، وللكن يقوم الدليل على بطلان نقيضه ، فيتسلق (10 من إبطاليه إلى إثبات نقيضه ، فلا بد من معرفته .
وربما يظ أن نقيض القضية جليي ، لا يحتاج إلى البيان ، ومع ذالك فإنه مثار لجملة من الأغاليط لا تحصى ؛ فإن الأمور فى أوائلها تلوح جلية ، ولككن إذا لم يهتم الناظر بتنقيجها وتحقيقها . . اعتاص عليه في التفصيل بين القضيتين المتنافيتين .
وأعني بالقضيتين المتنافيتين : كل قضيتين إذا صدقث إحداهما .. كذبت الأخرى بالضرورة؛ كقولنا : (العالم حادث) ،
Bogga 84