في حديث رسول الله ﷺ فإنه لا تُقبل روايته أبدًا، وإن تاب وحسنت توبته، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد، والحُميدي شيخ البخاري أبو بكر، بخلاف الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق فإنه تقبل رواية التائب منه.
وقوله: «والصيرفي» (خ) يعني أن الصيرفي نص في «شرح الرسالة» للشافعي على أن كلَّ من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نَعُد نقبله بتوبةٍ تظهر.
وقوله: «وزاد» (خ) يعني أن الصَّيرفي زاد أيضًا فقال: ومن ضَعَّفْنَا نقله لم نجعله قويًا بعد ذلك، وذكر أن ذلك فيما افترقت فيه الرواية والشهادة.
قال شيخنا (ن) ﵀ قلت: الظاهر أنه إنما أراد [٦٨ - ب] الكذب في حديث رسول الله ﷺ لا مطلقًا، بدليل قوله: «من أهل النقل» أي: الحديث، ويدل [على ذلك] (١) أنه قيده بالمحدث فيما رأيته في كتاب «الدلائل» و«الإعلام» له، فقال: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول عمَدْتُ الكذب (خ) انتهى.
وقوله: «والصيرفي» هو بالجر عطفًا على «وللحميدي».
وقوله: «بعد أن» يعني: بعد أن ضُعِّفَ فحذفه لدلالة «ضُعِّفَ» المتقدم عليه.
وقوله: «وليس» (خ) يعني أن هذا مما افترق [فيه] (٢) الشاهد من الراوي.