وضربٌ للتكسب والارتزاق في القصص، نقله المدائني أبو سعيد (١) وعَمَّت به البلوى في ديار مصر وريفها.

وضَرْبٌ قصدَ إقامة الدليل على ما تفردوا برأيهم في الإفتاء، ونُقِل عن ابن دحية والله أعلم [٥١ - أ] بذاك.

وأعظم هؤلاء ضررًا قومٌ ينسبون إلى الزهد والديانة فوضعوه حسبةً بزعمهم الباطل، وجهلهم، فَقُبلت موضوعاتُهم ثقةً بهم، ولهذا قال يحيى بن سعيد القطان: «ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث»، وأراد -والله تعالى أعلم- مَنْ يُنسب إلى الصلاح بلا عِلْم، والله تعالى تبرأ من صلاحٍ بجهل، ومن يُنسب إلى الصلاح بلا علمٍ يُحسن الظن فَيَحْمِلُ كلَّ ما سمعه على الصِّدق، ولا وازع من العلم عنده يُمَيِّز به بين الخطأ فيجتنبه، والصواب فيرتكبه.

قلت: ومن ثم منع أصحابنا شهادة من لديه تغفل (٢)، فقال ابن عبد الحكم: قد يكون الخَيِّر الفاضل ضعيفًا لغفلته فلا تقبل شهادته، وأدركت بأخَرةٍ من ولي قضاء المالكية بديار مصر ممن أخذنا عنه المعقول وبضاعته مزجاة في الفقه فلم يقبل شهادة شخصٍ بمصر يشار إليه بالديانة والفضل لما نصه ابن عبد الحكم انتهى.

وقوله: «فقيض الله» (خ) يعني أنه وإن خفى على الكثير من الناس وضع من

(١) كذا، وهو خطأ صوابه أبو سعد.

(٢) كذا.