وفي الجامع أيضا قال محمد في كتاب الجملة: (ولا بد لمن تأول القرآن في الأحكام والحلال والحرام من أن يستعمل الآثار واتباع السنن في تأويل القرآن قال الله تعالى: {فدية مسلمة إلى أهله }[النساء:92] ففي أي مكان فسر ذلك من القرآن بلا أثر فيه اتباع سنة إن الدية كذا وكذا وفي وقت كذا، يؤخذ كذا من الذهب والورق والإبل والغنم وما أشبه ذلك، وعلى من هي، وذكر أمثلة من نحو هذا، ثم قال: وهل يستخرج حكم الله وسنة رسوله في ذلك إلا بالآثار التي رواها المسلمون بعضهم عن بعض، فمن دفع الآثار في ذلك، وزعم أنه مستغن بالقرآن لقوله عز وجل: {ما فرطنا في الكتاب من شيء }[الأنعام:38] فهذا رجل جاهل متهم على الإسلام بعمد أو جهل ليس له أن يتكلم في دين الله، وإنما قوله عز وجل:{ما فرطنا في الكتاب من شيء }[الأنعام:38] يريد الأصول والأمهات مثل: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة }[الحج:78]، {ولله على الناس حج البيت }[آل عمران:97]، وما أشبه ذلك من الفرائض المسميات التي فسرت بالرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن العلماء بعده لا يدرك تفسيرها وشرحها إلا بالرجوع إلى الآثار).

Bogga 77