[والمتعدِّي] (١٦): ما جاوز الفاعل، كنَصَرْتًهُ، وضَرَبْتهُ، وُيسَمَى واقعًا ومجاوزًا. واللازم: ما يلزم الفاعل فلم يتجاوزه، نحو: قَامَ وقَعَدَ، ويسمّى غير واقعٍ، ومطاوعًا، وهو: يَصْبِرُ، وكَرُمْتُ (١٧)، ومَرَرْت بزَيْدٍ. والمتصرّف: ما يجيء له الأمثلة (١٨) . والجامد: بخلافه، كنِعْمَ وبِئْسَ، وعَسَى، ولَيْسَ، وحَبَّذَا، وفِعْلَي التعجبِ. والمبني للفاعل: ما فتح أوّله، كخَرَج (١٩)، نحو: آنْطَلَقَ، واسْتَخْرَجَ، ولا عبرة للهمزة لأنَّها تسقط في الدَّرْجِ. ومن المضارع: ما فتح أوّله، كيَضْرِبُ ويَسْتَخْرِجُ، إِلَّا في: "يُفَاعِلُ، ويُفَعِّل، ويُفَعْلِلُ، وُيفْعِلُ "، فإنّ الأصل فيها (٢٠) يُؤفْعِلُ. _________ (١٦) زيادة تقتضيها سلامة المعنى وتمامه، إذ سقطت هي وما قبلها من الأصل. وانظر في تعريفه شرح المفصل ٧/ ٦٢. (١٧) في الأصل "وكرمة" بالتاء المربوطة، وهو تحريف. (١٨) المقصود بالأمثلة: الماضي والمضارع والأمر. وذكر ابن يعيش أنّ المتصرف ما يأتي منه مضارع واسم فاعل (شرح المفصل ٧/ ١١١، ١٢٧) . وذكر عبد القاهر في غير هذا الكتاب: "أن معنى امتناع التصرف أن لا يأتي من الماضي المضارعُ واسم الفاعل والأمر والنهي ". (المقتصد في شرح الإيضاح ١ / ٣٥٥) . (١٩) لعل كلامًا سقط بعدها، وقد يحسن "وما فتح ثالثة في الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل ". (٢٠) في الأصل "فيهما".