الآخر مرادا به بعض الأجزاء بالاعتبار المذكور من إلغاء اشتراط الانفراد، وهذا تلخيص كلام الأصحاب.

ولا بأس أن نضع ها هنا لوحا ينقش فيه ما تمس الحاجة إليه وما ذكرت وإن كان كافيا في معرفة نقائض الجمل لكن لقلة عهدك بما يتلى عليك لا استبداع أن يكون لتعيين كل منها أثر لديك لكن لامتناع تعيين النقيض بدون الطرف الآخر يظهر منه أن ذكر أنواع الجمل لازم.

فنقول وبالله التوفيق الجملة: إما أن تكون مثبتة أو منفية، وكيف كان إما أن تكون مطلقة أو مقيدة، ومرجع التقييد في الجمل الاستدلالية على الدوام واللادوام والضرورة واللضرورة فلا بد من النظر في أولًا ثم من النظر في تقيد الجمل بها ثانيًا لكن الدوام واللدوام أمرهما جليّ، اعلم أن الجملة لا بد من أن تكون إما مثبتة أو منفية وكيف