1539

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[ 285/3]=فأجاب : يمكن بعث الحكمين في زماننا هذا ، ولو لم يمكن ذلك لما أمكن تقديم شهود ولا قضاة في زماننا ، وقول مقصور على علي وابن عباس خطأ من القول وجهل عظيم من قائله ، فلا ينبغي لقائله أن يلتفت إليه ولا يعرج في شيء من الأمور الدينية عليه ، وإذا ثبت إضراره بها وتضيقه عليها بما مدفع له فيه زجر عنه وأدب عليه ، وإن لم ينزجر فبعث الحكمين إنما يكون عند الإشكال في أمرهما ، ولا بينة لأحدهما ، وقد أطال علماؤنا الكلام في ذلك وبينوه فليعتمد الحاكم في ذلك على كلامهم ومن أحسن ذلك عندي وأبينه أحكام ابن سهل ، ففيها الشفاء لذلك والله أعلم .

*وسئل : ابن البراء عما وقع لابن رشد من أنفق على أبيه المعدم ، فلا يرجع على إخوته بشيء ، ليس لأجل أنه تطوع ، بل لو أشهد برجوعه على إخوته فلا يرجع لأن نفقتهم بلم تكن واجبة حتى يطلبوا بها ، بخلاف نفقة الزوجة .

=فأجاب : بأن نفقة الابن على الأب العديم ، وانفراد أحد الأولاد بها بما ذكره فيها ظاهر ؛ لأن القضية تحتاج إلى ثبوت فصول عند الحاكم من فقرة وعجزه وغنى الأولاد ، فيوزع الحاكم حينئذ النفقة عليهم ، ولما لم تثبت هذه كان ما كتب في أمره لم ينبرم عقده فلا أثر له ، ونفقة الزوجة واجبة ولا نظر فيها ولا شرط ، وهي تجب بالعقد والتمكين ، ومسائله جارية على نهج الفقه وأصل المذهب .

[من سافر إلى المشرق وترك أم ولد لها بنت بدون نفقة ، فقامت أم الولد بحقها وأرادت العتق]

*وسئل عمن سافر من المهدية إلى بلاد المشرق فأقام بها خمسة أعوام ولم يقدم ، لأمر قريب ولا غيره لا بسلف ولا غيره ، فقامت أم الولد بحقها وأرادت العتق ، فهل يتلوم لها بشهر أم لا ؟ وهل يلزمها يمين كالزوجة أم لا ؟

Bogga 344