Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : وقفت وصل الله سيادتكم الفاضلة ، وحفظ مجادتكم الكاملة ، على مكتوبكم في المسألة ، وإذا ظهر دخول ذلك الموضع في حكم السياقة ، فقد وجب نصفه بسبب ذلك للزوجة ، ويظهر ذلك بتاريخ السياقة إذا ظهر سبقه لتأريخ البيع الأول ، وإذا ثبت تملك الزوجة لنصفه بالسياقة ، فلا يخرجها عنه بيع الزوج لجميع الموضع من الأب ؛ لأن الزوج هو الذي باع حظ المحجورة لنفسه , وليس ذلك بيده ، والأب الذي ذلك بيده لم يبع عليها شيئا ، وإنما اشترى منه لنفسه ، ولم يتول البيع على بنته ، ولما وقعت الإقالة نفذت في حظ الزوج الذي كان مبيعا ، وبقي حظ البنت على ملكها ، فللأب استحقاق حظ البنت ، وهي الزوجة من يد الأجنبي المشتري لجميع الموضع ، وإن يشفع لها في سائر الموضع على سنة الشفعة ، لكن الاستحقاق المذكور من يد المشتري يتوقف على موجبه ، ولا يكفي فيه عقد السياقة ، بل لا بد من عقد المال والملك في جميع الموضع للزوج لم يبعه ، ولا فوته في علم شهوده إلى أن عقد في نصف أملاكه ، والموضع المذكور من جملة سياقته لزوجه فلانة عند عقد نكاحها عليها ، المؤرخ بكذا حسبما يحكيه رسم الصداق ، ولا يعلمون تفويت حظ الزوجة من ذلك الموضع عليها من قبل أحد يملك ذلك عليها[238/3]بموجب شرعي ، إذ هي في حجر والدها بموجب ذلك ، إلا ما ذكر لكم من بيع زوجها لجميع الموضع بيعا لا يعلمون صحته بموجل يسوغ ذلك له في حظها ، ويكتب في خاتمه رسم الاسترعاء ومن علم ذلك حسب نصه ، واتصل في علمه ، ويعرف من ذكر وصحة ما وصف ، واتصل في علمه حتى الآن بحوز الموضع المذكور كما يجب ، قيد بذلك شهادته في كذا ، وتجب الحيازة على العادة ، ويحلف الأب يمين الاستحقاق لبنته أنه ما باع على بنته ، ولا فوت بوجه يلزمها شرعا ، إلى آخر النص المتعارف في ذلك ، وبعد هذا كله يجب نصف الموضع لجهة البنت بالاستحقاق ، وللأب أن يشفع لها في النصف الآخر الذي نفذ البيع فيه ، وهو حظ الزوج إن رأى ذلك نظرا لها ، ولا بد من ثبوت كتاب الصداق ، ورسم شراء المشفوع عليه ، ورسم تجديد الحجر على البنت وقد تقيد فيما تقيد هنا كلا العقدين : عقد الأب وعقد إقالته ، غير مؤذن بقطع حق البنت التي هي الزوجة لا في ملكها ، ولا في شفعتها الواجبة لها ، ولا يصح أن يكون فعل ذلك مخرجا لها عن حقها ؛ لأنه لم يقصد وجه المصلحة للمحجورة في تفويت أصلها حين لم يستشعر أن البيع وقع عليها ، وإنما قصد مصلحة نفسه ، ومعاينة الزوج البائع منه فيما اعتقد أنه على ملكه ، وتفويت أصل المحاجير ممن بيده ذلك شرط مراعاة المصلحة لجهته ، ومحمله أنه قصدها ، ولا يصح أن يقصدها حتى يستشعر محلها ، والواجب في شهادة شاهد واحد على البيع ، والإقالة ، وشاهد آخر على التخليص من ثمن ذلك الشيء ، وأن تلفق الشهادة على صحة بيعه لاجتماعهما على ذلك بالإشهاد ، ويبقى التخلص من الثمن بشاهد واحد ، فيجري على حكمه ، وإذا صح العقد بالشهادة الملفقة ، فلا حاجة إلى النظر في بينة المشتري ، لا سيما والشفعة ثابتة لمن وجبت له في محلها على ما سبق ، وقد ظهر في هذه النازلة بالنسبة إلى حظ الزوج المشفوع فيه أنه قد تداولته ثلاثة عقود شراء : الأب أولا ، وإقالته ثانيا ، وشراء الأجنبي ثالثا ، مع ثبوت ملك البنت لحظها في الشركة السابقة فيها كلها ، والقاعدة أن الإقالة في باب الشفعة حل بيع ، وإن الشفيع يتخير في العقود المتعددة فيأخذ بأيها شاء ، وإنما يؤخذ للمحجورة[239/3]بالأرفق في الثمن ، فللأب هنا أن يأخذ للبنت شفعتها بأقل الثمنين : ثمن المبيع من الأب ، وهو قدر ثمن الإقالة ، وثمن المبيع من الأجنبي في صفقة الأجنبي دفع له من تلك الحصة ، وكانت عليه العهدة ، وإن أخذها على صفقة البيع الأول والإقالة منه ، دفع إلى المشتري الأجنبي على أخذ الموضع من يده قدر الثمن الأول للحصة ، ورجع بفضل ثمنه على من قبضه منه ، وتكون العهدة على المبتاع الأول في الأخذ على شرائه أو على الإقالة منه ، إلا أن تطول المدة في تلك الإقالة فتكون العهدة على المالك فيها وهو البائع الأول ، وإلا لم تبطل الشفعة في العقود المتعددة في مثل النازلة ، لعدم العلم بوجوبها ، فحين علم بها توجه القيام بها ، وهذا في محلها ، وهذا الكلام المتقدم في بقاء البنت على حقها في ملكها ، وشفعتها إنما هو إذا كان الأب حين اشترى من الزوج غير عالم بوجوب حق البنت في ذلك الموضع ، ثم علم بعد ذلك وقام به ، أما إن كان حين اشترى الموضع عالما بذلك فقد أعمل إخراجها عن حظها ، وأوجب لها ثمنه ، باشترائه الجميع ، ويبقى النظر في الإقالة بعد ذلك ، هل كانت على عود الموضع إلى حاله الأول من اشتراك الزوجين فيه ، فيكون الأب قد أعمل الإقالة على البنت في حظها ، فعلى هذا تجب لها الشفعة على المشتري بعد ذلك ، وكانت الإقالة كبيع من الزوج لجميع الموضع أفرده الأب بملكه ، فعلى هذا لا شفعة لها بعد ذلك على أحد ، إذ لم يبق لها حظ فيه تستشفع به ، لكن ما اجتلب في السؤال من نص الإقالة المكتتبة ، يقتضي بأن الأب والزوج إنما عملا على أن الملك إنما كان للزوج وحده قبل البيع وعاد إليه بسببها فيجري الحكم في ذلك على ما تقدم أولا ، وإن وقع استبهام في تاريخي السياقة والبيع على ما ذكره بعض من سأل عن حكم النازلة ، فالإثبات إنما هو في جهة الزوجة ؛ لأن الأصل بقاء ملك الزوج على ما تحت يده واستمرار ملكه ، فإن لم يثبت في ذلك شيء فاليمين للمحجورة على زوجها ، فإن حلف برئ ، وإن نكل فقولان : أحدهما أنه يجب لها حقها الآن ، وترجى له اليمين عليها تحلفها إذا رشدت ، إن كانت تدعي تحقيقها . قاله ابن الهندي .
Bogga 294