1465

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

الوجه الثاني أن مسألة ابن عات حق الحاضن فيها على المحضونة ليس حق النفقة وحده ، وإنما له قبل محضونته ترتبت له من نفقة وشورة وغيرهما ، فلما كان ترتب ذلك كله في حال واحدة ، كان له طلب ذلك كله نفقة كان أو غيره ، ألا ترى أن الدنانير والدراهم في الهبة لاثواب فيها ، فإذا كان معها غيرها كان حكمها حكما آخر ، إذا لشيء مع غيره(¬1) . وقد استند بعض الأصولين إلى دلالة الاقتران وهذا أقوى ، وأما مسألة المشارو ، في الرجل المتزوج للمرأة ذات الأولاد فيحتج بها على أن النفقة تتبع الحضانة والكفالة مهما ثبت في المحجور أنه تحت أحد وعلى مائدته ، فإن هذا المقدار كاف في الزام النفقة وليس فيها حجة ، على أنه إذا كانت ثم قرينة قوية تدل على التبرع أنها لا تلغى ، وسكوته وهو يشاهد التصرف في المال الذي تعلق حقه فيه بالنحلة أو الاعتراف حتى تعلق حق الزوج به .

Bogga 266