1415

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

وإذا كان اختلافهما في إنشاء العقود يوجب الرفع إلى السلطان لينظر فيه حسبما نص عليه في كتاب التقريب من قول مالك مع تعذر حصولهما عند اختلافهما ، كان رفع ذلك إليه بعد حصولهما وإرادة المشرف إبطالها أحرى وأولى فتأمله . النظر الرابع في إبطال المشرف العقد الذي عقده الوصي دون مشورته وانفراده بذلك دون الرفع إلى القاضي ، وقد عرفت أن نظر المشرف إنما يكون بعد حصول العقد من النكاح[173/3]والبيع وغيرهما وتحققه في نفسه ، وقد عرفت أيضا أن نظره في العقد قد يؤول إلى إجازته ، وقد يؤول على رده كما ذكره ابن رشد في أجوبته . وقد يسبق إلى الفهم من هذا القول أنه مخير بين الأمرين ، وأن له أن يفعل ما يشاء منهما ، لكن إذا تأملت قول ابن رشد في أجوبته, وقد يسبق إلى الفهم من هذا القول أنه مخير بين الأمرين ، وأن له أن يفعل ما يشاء منهما ، لكن إذا تأملت قول ابن رشد في النص المجتلب أولا أن ذلك موقوف على نظره ، ظهر لك أن هذا التخيير ليس على حد التخيير بين أكل أحد الطعامين ، أو لبس أحد الثوبين ، أو الشرب من أحد الإناءين ، مع فرض التساوي ، فإن التخيير في مثل هذا لا يشترط أن يكون عن نظر وتأمل ، بخلاف مسألتنا فإن التخيير في مثل هذه لما قيل فيه إنه كان مصحوبا بالنظر والتأمل وإمعان الفكر ، كان بمنزلة قول العلماء : إن الإمام مخير في الأسارى في خمسة أشياء ، وأنه في المحاربين مخير في أربعة أشياء ، ثم قولهم معنى هذا التخيير الإعلام بأن نظر الإمام إنما يكون في هذه الأمور لا في غيرها ، وإن فعل أحدهما دون غيره لا يكون إلا على وجه المصلحة ، وإن التخيير المخالف لهذا التقدير محرم حسبما هو مفسر في موضعه من الفقه .

Bogga 208