Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : إن كان الأمر على ما ذكره أعلاه ، فليس للأم المذكورة لنتزاع الولد من عمته بوجه ولا حال ، لوجوه منها : أن الأب سلم فيه لعمته لتكفله على وجه النظر ، وقد قالوا للأب أن يهب ولده لمن يكفله على وجه النظر ولاستصلاح أو الحاجة رفقا به ، أما الأول فنص عليه في المدنية(¬1)، وأما الثاني فنص عليه في المدونة ، ونص المدنية وهو من رواية ابن نافع ، قال : سألت مالكا عن الرجل يهب ولده لإنسان ، قال : مالك الهبة إنما هي حضانة ، فإن كانت الأم حية نظر لها في أمره ، فإن كان إنما وهبه إضرارا لأمه لم يجز ذلك ، وإن كان وهبه للنظر وطلب الخير والصلة ، جاز ذلك عليها إذا كان هيته إياه[102/3]على وجه المعروف الجائز ، ثم إن طلق أمه لم يكن له أن يأخذه ممن وهبه إياه -انتهى نصها . وقال : في النكاح الثاني من المدونة : ومن وهب ابنته لرجل لم يجز إلا أن تكون هبته إياها ليس في على نكاح ، لكن على وجه الحضانة ، أو ليكلفها له فيجوز ، ولا قول لأمها إن فعل ذلك نظرا لحاجة وفقر ، ومنها : علوق الولد بعمته والخوف على عقله عند انتزاعه منها ، وذلك كاف في إسقاط الحضانة على ما هو منصوص عليه . ومنها سكوت أمه بعد ذهاب مرضها المدة المذكورة ، وذلك مسقط لحضانتها أيضا على نظر في هذا الوجه الآخر . [لم يكن يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم نكاح الكتابيات ، والإماء المسلمات]
*وسئل : ابن سرحان عن مسألة وهي هل كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح كتابية حرة وأمة مسلمة ، كما يجوز ذلك لأمته أم لا ؟
Bogga 128