Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : إن ثبت قولها وهي بائنة منه بحيث لا يراجعها إلا برضاها ، فليفرق بينهما إن تراجعا قبل نكاحها بزوج آخر ودخوله بها بحيث تحل للأول ، قال ابن القاسم في العتبية كل امرأة زعمت أن زوجها طلقها ألبتة فأرادت أن تتزوجه بعد ذلك قبل أن تتزوج زوجا غيره وهي مالكة أمرها ، فإنها لا تتزوجه ، فإن تزوجته فرق بينهما قلت : فإن قالت : إني كنت ماذبة ، قال لا يقبل قولها ، انتهى نص الحاجة . وأما إن تزوجته بعهد زوج ودخوله بها على آخر شروط التحليل فالنكاح صحيح ، لكن إن قامت لها بينة أن قولها ذلك إنما كان اعتذارا خوف أن يجشمها في المراجعة ، فإنها تصدق والنكاح صحيح ، وبالله التوفيق لا شريك له .
=وأجاب : الفقيه ابو عبد الله بن عبد المؤمن إذا كان الأمر على ما ذكرتموه ، وشهد عليه أنه كان يحلف بالإيمان اللازمة وهي في عصمته[96/3]ويحنث ، وكان الإشهاد عليها بذلك بعد أن ملكت نفسها بالخلع كما ذكرتم فلا تمكن من رجعته على المعمول به ، وبالله تعالى التوفيق .
[من عقد على أخت له يتيمة من غير توكيل منها له فحضر الناس وقامت الولاول]
*وسئل : الشريف المرذعي عن يتيمة عقد عليها أخوها النكاح بغير وكالة منها له ، غير أن الناس حضروا وطلبوا له ، وأعطاهم وأكلوا طعاما في الوقت ، وقامت الولاول ، وذلك منذ عامين ولم يسمع من البنت المذكورة إنكار ولا قبول إلى الآن وقبله بمدة أنكرت ذلك وقالت لم أوافق ، فقال لها زوجها الذي أراد زواجها أرسلت لك الحناء والصابون والفاكهة في الحاجوز وفي الأعياد على عادة الناس حين يتزوجون ويكونون في الأملاك ، فهل إذا ثبت هذا وشهد عليها بأنها كانت تعلم أن الحناء من عنده والفاكهة ، يكون سكوتها رضا منها بالزوج ، أم لا حتى يسمع منها الإشهاد بالوكالة والرضا بالمهر نقده وكالئه ، بينوا لنا ذلك كله بينا شافيا مأجورين مشكورين .
Bogga 120