Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : إن الخلع ماض لا خلاف فيه ، وليست كمسألة المدونة : إذا خالعت ثم انكشف أن بع عيبا من الجذام أو غيره مما يوجب الرد ، أنها ترجع عليه بما اخذ منها لأنها كانت املك بفراقه ، وفي مسألتها لا ترجع عليه بشيء لأنها كانت قادرة على الصبر إلى أن يضرب لها الأجل إن كان يرجى برؤه ، فإن كان لم يبر فارقته ، فلها منفعة في التعجيل .
[إذا قبل الوالد توكيل ابنته إياه ، فإنها تصير رشيدة ، ولا يجوز دعوى الحجر عليها]
*وسئل : القاضي أبو محمد عبد الرحيم اليزناسني عن رجل زوج ابنته ودخل بها الزوج وبقيت معه مدة من عشر سنين ، فوقع بينهما منازعة ، فطلبته فيما حل عليه من كالئ صداقها ، ووكلت أباها على ذلك فقبضه لها وأبرأت الزوج من ذلك ، ثم بقيت بعد ذلك مدة وطلبته بكسوتها ، فامتنع الزوج من ذلك وادعى أنها لا تحتاج إلى الكسوة ، لكونها غيبت كسوتها وطلبها في إظهارها ، فأنكرت أن يكون عندها شيء البتة ، فأراد تحليفها على ذلك ، فاستظهر عند ذلك والدها برسم يتضمن حجرها ، وأراد سقوط اليمين عنها[94/3]بسببه ، فهل له ذلك أم يكون توكيلها إياه على قبض كالئها دليلا على رشدها ، فلا ينفعه استظهاره بالحجر إلا بعد ثبوت سفهها بعد ذلك .
=فأجاب : إن بقبول توكيلها صارت رشيدة ، استدل لذلك بعض المتأخرين بما وقع في سماع أشهب وابن نافع في استحقاق العتبية فيمن باع عليها أبوها وزوجها أصلها ، فسئلا عن ذلك فقالا وكلته ، وأما ابن رشد في تكلمه عليه فلم يتعرض لهذا الاستدلال ، وهو صحيح في المعنى لما وقع في المدونة من قوله في فعل المحجورة إذا أجاز أبوها فعلها ، قال ابن رشد أي يقول هي جائزة الأمر ، وهذا الذي استدل به المتأخرون لذلك الأمر ، وقد وقعت في وقتنا وحكم به هذا فيما يرجع للمال ، وأما هذه فاليمين عليها وإن كانت محجورة ؛ لأن النفقة والكسوة ترجع إلى البدن الذي هو من أمور الزوجية ، وكتب عبد الرحيم بن إبراهيم اليزناسني .
Bogga 118