1301

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

وقال اللخمي : وقال محمد بن المواز في كتاب الرجوع عن الشهادة إذا قضى القاضي بشهادة عدلين على رجل بمائة دينار ثم أنكر الشاهدان وقالا : إنما شهدنا بالمائة للآخر المشهود عليه ، والقاضي على يقين أن الشهادة كانت على ما حكم به ، قال فعلى القاضي أن يغرم المائة للمحكوم عليه ؛ لأن الشهود شهدوا بخلاف قوله ، ولا يجوز للقاضي أن يرجع على المحكوم له ؛ لأنه نقض الحكم فيما بين الحاكم والمحكوم عليه ، وأغرمه المال برجوع البينة ، وقع في المدونة في التي زوجها فأجازه الولي ، أن النكاح لا يجوز لأنه عقده غير ولي ، فرأى أن النكاح حق لله عز وجل فيفسخ على هذا وإن ولدت الأولاد وطال الزمان ؛ لأن الولي لا يسقط حق الله تعالى ، ولذلك قال مالك في كتاب السرقة من المدونة في السارق إذا لم يقم عليه حتى طال الزمان وحسنت حالا السارق ، ثم اعترف بذلك أو قامت عليه بينة ، فإنه يقطع ، وكذلك حد الخمر والزنى ، فرأى مالك رحمه الله أن حق الله تعالى لا تسقطه التوبة ولا طول الزمان ، فعلى هذا يفسخ نكاح التي زوجت بغير رضا أبيها وإن طال الزمان وولدت الأولاد ؛ لأنه حق الله تعالى يفسخ على كل حال . وأما الاعتذار بأنه لا يفسخ نكاحها لأن في عقد نكاحها وصما عليها ولا تجد من يتزوجها ، فهذا تعليل باطل بالاتفاق ؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل أحكام الله تعالى ، فإذا سرقت المرأة فلا تقطع يدها ، وإذا زنت فلا تجد . وقال الله تعالى : {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ، وقال تعالى : {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ، وقال عليه السلام في العامرية : «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» .

Bogga 90