فصل ويصح أن يعلم المعلوم الواحد بعلوم كثيرة على ما ذهب إليه الجمهور وهو بناءامنهم على صحة وجود المماثلات الكثيرة في المحل الواحد، وقد خالف فيه على سبيل الجملة أبو القاسم الأشعرية، ويبطل قولهم أن المثلين لا تنافي بينهما ولا ما يجري مجراه، وإذا صح وجود المختلفين في المحل الواحد لعدم التنافي فالأولى أن يصح في المثلين والذي أدى الشيخ أبا القاسم إلى ذلك ما ذهب إليه من أن الذات الواحدة لا يجوز أن يبقى أكثر من ذات، فألزم أن لو وجد في محل واحد خزان من البياض ثم طرأ عليهما سوادان ينفى أحدهما دون الآخر فيكون المحل أسود أبيض ثم أنه ليس بأن ينفي أحدهما أولى من الآخر فحينئذ قال بأنه لا يجوز أن يوجد المثلان في محل واحد.

قوله: (بناءا على أصله في امتناع تسكين الساكن فيه نظر؛ لأن الذي أدى أبا علي إلى المنع من القول بصحة تسكين الساكن ما ذهب إليه من أن السكون يتولد عن حركة موجودة في محله فيستحيل ان يحصل سكونا ثانيا إلا بعد تحريك المحل وانتفاء السكون الول، ولكن يقال له: هذا المانع في السكون المتولد فما قولك في السكون المبتدأ، فإن هذه العلة لا توجد فيه، فهذه العلة لا تتأتى في العلم ولو لا ما ذكره ابن مثوبة في حق أبي علي، فحكمنا بأن قوله كقول أبي لاقاسم في امتناع وجود المثلين؛لأن طرد وذلك في مواضع كثيرة كجمع المجمع ونحوه، لكن قال ابن مثوبة: الظاهر من قول الشيخ أبي علي تجويز وجود المتماثل في المحل الواحد، بل لعلة الذي بين أصل هذا الباب.

Bogga 113