قوله: (بإيجاد المتعلق، والوجه والطريقة والوقت مثاله العلم بقدوم زيد راكبا من جملة العشيرة وقت الظهر فالمتعلق نفس زيد، والوجه قدومه راكبا أو ماشيا والطريقة من جملة العسرة أو وحده، والمراد بها الجملة أو التفصيل، فإذا تعلق علمان يريد على هذا الحد مهما مثلان، ودليل تماثلهما ما ذكهر من الاتفاق في أخص ما يبنى عن صفة الذات، وهو التعلق على أخص ما يمن وإنما كان منبيا عن صفة الذات؛ لأن يكشف عن لاصفة المقتضاة؛ إذ هو من أحكامها على ما سيأتي وهي تبنى عن مقتضيها وهي الصفة الذاتية، فإذا كان التعلقان على أخص ما يمكن كشفا عن صفتين مقتضاتين متماثلتين هما تكشفان عن صفتين ذاتيين تماثلتين، وذلك هو معنى التماثل بين الذاتين لتماثل موجبهما وهما الصفتان الموجبتان عنهما لكن من جهل تماثل العلمين جهل تماثل الصفتين وإطلاق التماثل على الصفتين مجاز؛ إذ التماثل الحقيقي إنما يثبت في الذات وبقي الضد الواحد لهما ولو كانا مختلفين لم يبفهما لما تقدم ومعلوم أنه إذا أطرى عيهما مع حصولهما لحي واحد أو جملة واحدة تفاهما لا محالة ومن أدلة تماثلهما عدم إمكان الإشارة إلى ما يوجب اختلافهما، فإن تغائر متعلقها كالعلم بقدوم زيد والعلم بقدوم عمرو أو تغائر الوجه كالعلم بقدومه راكبا والعلم بقدومه ماشيا أو العلم بأن الله تعالى قادر والعلم بأنه عالم أو العلم بأن العالم محدث والعلم بأنه لا بدل له من محدث أو نحو ذلك أو تغايرت الطريقة كالعلم بان هذا زيد ولعلم بأنه من جملة العسرة أو تغاير الوقت كالعلم بقدومه وقت الظهر، والعلم بقدومه وقت العصر واشتراط الوقت يرجع إلى المعلوم لا إلى العلم، فإنه لو علم قدومه وقت الظهر بعلوم في ا,قات متغايرة لم يقتض ذلك اختلافها لنك إذا علم قدومه وقت الظهر وعلم قدومه وقت العصر صار مختلفين متغاير العلمين من أحد هذه الوجوه تقتضي اختلافهما، ودليله اختلاف موجبيهما وعدم نفي الضد الواحد لهما وإمكان الإشارة إلى ما يعلق به اختلافهما وعلى هذا فقس في سائر المتعلقات من المعاني والصفات.

قوله: (ولا يشترط إيجاد الوقت بناءا على مذهبه إلى ى×ره) اعلم ان أبا هاشم ذهب إلى أن العلم بأن الشيء كان على صفة إذا قارنه العلم بأنه لم يتغير علم أنه عليها في هذا الوقت بذلك العلم الأول مع اختلاف وقت المعلوم كالعلم بأنه تعالى كان عالما في الزل والعلم بأنه لم يتغير الآن، قال: فتعلم بالعلم الأول أنه الآن عالم ومثاله الواضح أن يعلم أحدنا الآن أن زيدا في الدار، ثم يقف إلى الغد ويعلم أنه لم يخرج منها فهو يعلم بالعلم الأول أنه فيها اليوم، وقد خالفه المشائخ في ذلك، وقالوا: هما علمان لتغاير وقت متعلقهما، ولهذا لا ينفيهما الضد الواحد وسواء قدرنا أن العلم باق أو غير باق ففي جعل المصنف مذهب أبي هاشم، هذا مبنيا على مذهبه في بقاء الإعتقادات نظر، فإنه مذهب مستقل لا يستلزمه القول ببقائهما، ولهذا مل يوافقه فيه من يوافقه في القول ببقائها ولا هذه المقالة بتوقف على القول بنقاء الاعتقادات، فإنه يصح أن يذهب إليها على وجه من لا يقول ببقائها.

Bogga 108