فيه نظر لأن الاتفاق لم يقع على ذلك بل ذهب أبو الحسين والفلاسفة والكرامية إلى أنه لايصح من القديم تعالى ولاغيره إعادة شيء مما عدم ولابد لهم من ذلك مع القول بنفي الذوات في حالة العدم، قالوا: وإذا عدمت صارت نفيا محضا غير متعينة في أنفسها ولا متميزة في ذات بينها ولهذا ذهب أبو الحسين إلى أنه لايجوز منه تعالى إعدام المكلفين ويجعل الفنا يبدد أجزاءهم كما سيأتي، والإعادة جمعها وضم بعضها إلى بعض وإن كان ابن الخطيب الرازي مع قوله بنفي الذوات في حالة العدم قد ذهب إلى صحة الإعادة فالدليل قائم عليه والأظهر أنه لايمكنه الجمع بين القولين.

قوله: (ونحو ذلك).

يعني مما يقضي من السمع بكون المعدوم شيئا نحو {إنما أمره إذا أراد شيئا}، {إن زلزلة الساعة شيء عظيم). واعترضه الرازي من قبيل تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه كما سمى زلزلة الساعة شيئا عظيما ولايمكن أن يكون عظيما في حالة العدم وإنما المعنى أنها تكون شيئا عظيما إذا وجدت ويؤول إلى ذلك ولكن لايثبت له التأويل إلا بعد أن يثبت له عدم الشيئية في العدم إذ لايوجب تأويل الدليل السمعي إلا مصادمة البرهان العقلي لكن لهم أن يعارضوا تلك الأدلة السمعية بنحو قوله تعالى: {ولم يك شيئا}. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: <كان الله ولاشيء ثم خلق الذكر>. وتأويلهما أيضا ممكن بتقدير وصف محذوف أي ولم يك شيئا موجودا، أو معتدا به، أو مذكورا، ويقدر في الحديث: كان الله ولاشيء موجود فالمعتبر البراهين القاطعة وما إخال شيئا من أدلتهم جميعا بدليل قاطع ولاببرهان ساطع والله أعلم.

قوله: (وهو الجواب على اليهود السائلين عن قصة أصحاب الكهف).

Bogga 269