قوله: (وتفصيلا إذا كانت مدركة). يعني فأما على الجملة فهي معلومة ضرورة فإنا عند إدراك السواد مثلا نعلم أن ثم أمرا بل هو ذات معلوم بانفراده عرض ليس بجسم كما يقوله النظام ولا صفة كما يقوله أبو الحسين بل هو ذات معلوم بانفراده عرض ليس بجسم كما يقوله الجمهور، وكذلك الكلام في سائر الألوان والمدركات.

قوله: (ولأن الاستدلال بالأجسام يتضمن حدوث الأعراض) وذلك لأن الاستدلال بالأجسام لايكون إلا مع العلم بوجه الدلالة وهو حدوثها ومع علمنا بأن هذه الأعراض موجودة فيها نعلم حدوثها لأن حدوث المحل يتضمن حدوث الحال أي يستلزمه ولاعكس إذ حدوث الحال لايتضمن حدوث المحل إلا بدليل وهو أن المحل لم يتقدمه ولم ينفك عنه ولأنا إذا استدللنا بالأجسام فلا بد من أن يستدل أو لا على حدوث الأكوان.

قوله: (ويتضمن العلم بنفي التشبيه). يعني لأنا إذا علمنا حدوث الأجسام علمنا أنه تعالى ليس بجسم إذ لو كان جسما لوجب أن يكون محدثا مثلها، وقد ثبت قدمه ومالم يعلم حدوثها لم يكن الاستدلال على نفي التشبيه بهذه الدلالة وكذلك فما لم نعلم حدوثها من جهته تعالى لم يكن لنا أن نستدل على أنه ليس بجسم بأن الجسم قادر بقدرة فلو كان تعالى جسما لكان قادرا بقدرة والقادر بقدرة لايقدر على فعل الجسم دليله القادر بقدرة في الشاهد معلوم أنه تعالى قد أحدث الجسم فهذا معنى تضمن العلم بحدوثها للعلم بنفي التشبيه لأن المراد أنا عند العلم بحدوث الجسام نعلم أنه تعالى ليس بجسم فليس كذلك إذن لما جسم أحد من المعترفين بحدوثها، وفيه سؤال وهو أن يقال: وكذلك العلم بحدوث الأعراض يتضمن العلم بنفي التشبيه بهذا الاعتبار ومعناه أنا إذا علمنا حدوث الأعراض علمنا أنه تعالى ليس بعرض وإلا لكان محدثا.

Bogga 256