ويمكن الجواب بأن لزوم الدور غير مسلم لأنهم لم يجعلوا أنه يجب نفي ما لا طريق غليه دليلا على أنه لاجبل بحضرتنا فإنه ضروري غنى عن الدلالة والطالب للدلالة عليه لايستحق جوابا وإنما جعلوه معتمدا في الأمور الاستدلالية فإذا جوز مجوز أمرا لايعلم انتفاؤه ضرورة ولم ينفه. قيل له: هذا الأمر الذي جوزته يجب نفيه لأنه لادليل لك على إثباته ولايمكن أن يكون إليه دليل، ولو كان انتفاء الدليل على الشيء لايوجب نفيه مطلقا لزم ألا يقطع بصحة الاستدلال في مسألة لجواز أن يكون على ذلك الدليل سؤال قادح وذلك يقتضي ألا نثق بصحة الأدلة والبراهين لجواز أن يكون هناك ما هو قادح فيها ومبطل لها ولزم التشكيك في العلم الضروري كالعلم بأنه لاجبل بين أيدينا بتجويز ذلك وإن لم يكن إليه طريق.

قوله: (فيقول جوز صلاة سادسة وحجا غير هذا).

يعني إا قلت أن ما لادليل على نفيه جاز إثباته فإنه لادليل على نفي إيجاب صلاة سادسة وحج آخر.

قوله: (فعناد وهوس).

العناد مصدر عاند وأصله عند يعند بالكسر عنودا أي خالف ورد الحق وهو يعرفه ويقال أيضا: عند عن الطريق يعند بالضم عنودا أي عدل، والهوس طرف من الجنون هكذا ذكره الجوهري.

فصل في الاستدلال على الله تعالى

قوله: (بأفعاله المخصوصة).

أي التي لانقدر على ما هو من جنسها أو لانقدر على إيقاع جنسها على الوجه الذي وقعت عليه فأما ما كان من أفعاله تعالى يقدر على إيجاد جنسه على الوجه الذي وقع عليه فلا يمكن الاستدلال به عليه لتجويز أن يكون من فعل القادر بقدرة.

قوله: (وصحة السمع فتوقفه على معرفته تعالى).

Bogga 249