قوله: فإن لم يحصل أحد هذه الأسباب.

اعلم أن من أصحابنا من زاد فيها أن يرى كتابا فيه موعظة أو وعدا ووعيدا وكأنه رحمه الله اكتفى بقوله أن يسمع الوعظ والأخبار لأنه لافرق في ذلك بين الرؤية له في كتاب والسمع له من أحد.

قوله: وجب على الله تعالى أن ينبهه بالخاطر.

اعلم أن الكلام على الخاطر يقع في فوائد ست:

الولى: الدليل على وجوه وهو ما ذكره المصنف وتلخيصه أن المكلف إذا عدم الأسباب صار في حكم الساهي وإن لم يكن ساهيا عن جميع العلوم ولا ناسيا لشيء قد يعود حفظه ولاكلام في قبح تكليف الساهي فإن قبحه مما يعلم بضرورة العقل. قال الفقيه قاسم: ولأنه إذا كان للخوف شرطا فيحسن التكليف حتى يقبح التكليف من دونه فأولى وأحرى أن يقبح تكليفه من دون الخاطر الذي هو أصل الخوف. قال بعض أصحابنا: ووجوبه مشروطا بعدم الأسباب كلها ولايجب إلا على قولنا بجواز انفال التكليفا لعقلي عن السمعي فأما من لم يجوز ذلك فدعاء الرسول ونحوه كاف.

الفائدة الثانية: في بيان جنسه فالذي ذهب إليه الجمهور ما ذكره رحمه الله من أنه كلام خفي يلقيه الله في باطن سمعه والمراد من داخل الصماخ للأذن. قال بعض أصحابنا: أو في ناحية صدره، ولم يذكره المصنف ولا ابن متويه، ولعلهما استبعدا أن يكون مع خفاه مسموعا من ناحية الصدر والله أعلم. وقد خالف أبو علي الجمهور فتارة قال أنه من قبي الظن وتارة قال أنه من قبيل الاعتقاد، وإن كان أبو هاشم قد روى عنه أنه أقام الخاطر مقام دعا الداعي.

قال أبو هاشم: فهذا يقضي بأنه يذهب إلى أنه كلام. قال ابن متويه: إلا أن المنصوص له خلاف ذلك، وقطع في المحيط على أن أبا علي لم يقل بأنه من قبيل الكلام وقد احتج المصنف رحمه الله على بطلان هذه الأقوال.

قوله: فيكون علما ضرورياص. الوجه في ذلك أنه قد وقع على احد الوجوه المعتبرة التي وقوعه عليها يوجب كونه علما وهو وقوعه من فعل العالم بالمعتقد.

Bogga 209