إنما جعله جاريا مجرى دفع الضرر لأن دفع الضرر في الحقيقة فعل الطاعة وترك المعصية إذ مع حصول الفعل والترك المخصوصين يندفع الضرر، ومع زوالهما يحصل الضرر وإن حصلت المعرفة لكن لما كان لايتم فعلها طاعة وإلا فصورها محكية من دون معرفة إلا مع المعرفة لن فعلها طاعة يتوقف على معرفة المطاع جرت المعرفة حينئذ مجرى دفع الضرر لما كان لايمكن فعل ما يندفع به الضرر على الوجه الذي يدفعه إلا معها، وتقرير أنه لايمكن فعلها طاعة مع عدم المعرفة أن المطيع عندنا من فعل ما أراده المطاع والطاعة فعل ما أراده المطاع مع القصد إلى طاعته ولايمكن القصد إلى طاعته إلا مع معرفته.

ويمكن أن يقال: إذا فعل الطاعات لوجوبها فقد دفع لاضرر سوى قصد الطاعة أو كان جاهلا ولم يقصد وسواء كان فعله طاعة بأن يقصد أو لا.

قوله: مظنوناص كان أو معلوما.

إنما استوى الحال في المظنون والمعلوم لحكم العقل بذلك فإنه لافرق عند العقلاء بين أن يشاهدوا السم في الطعام أو يخبرهم من خبره يورث الظن في وجوب تركه وكذلك الأدوية فإنه يجب فعلها لظن الدفع وذلك أمر موجود من النفس.

قوله: وفي المظنون هو لاظن لدفع لاضرر.

إنما جعل الوجه ههنا ظن دفع الضرر لادفعه لن دفعه غير مقطوع به مع الظن ومن الجائز ألا يكون ثابتا في نفس الأمر فلو جعل وجه الوجوب دفع لاضرر لا ظنه لورد أن العلم بالوجوب فرع على العلم بوجه الوجوب، أما حمله كان يعلمه وإن لم يعلم أنه وجه القبح أو مفصلاص بأنه يعلمه ويعلم أنه وجه القبح ودفع الضرر ههنا غير معلوم لامن جهة الجملة ولامن جهة التفصيل فكيف يتأتى ذلك فجعل الوجه ما هو معلوم وهو الظن فلا يرد السؤال، ودليل أنه وجه وجوبه أن من علم ظن دفع الضرر بالعقل علم وجوبه، ومن لم يعلمه لم يعلم وجوبه.

قوله: وهو لاجهل والظن ونحوهما.

Bogga 167