والثاني: أن المراد يقل بقلته ويكثر بكثرته بالنظر إلى مسألة واحدة. قالوا: وهذا وإن كان ممكنا فلا طريق إلى العلم بكثرة العلم في مسألة واحدة لأجل كثرة الأنظار إذ الطريق إلى العلم حكمة وهو سكون النفس وهو لايتزايد بتزايد العلوم وكذلك فلايفرق الإنسان بين أن ينظر بأنظار كثيرة في مسألة واحدة أو ينظر بنظر واحد كما لايفرق بين أن يزيد الشيء الواحد بإرادات كثيرة أو إرادة واحدة.

والثالث: أن المراد أنه يحصل مطابقا له فإذا نظر الناظر في دليل مسألة الصانع حصل له العلم بالصانع دون غيره من المعلومات وقد بين المصنف أن هذا مراد له مع المعنى الأول، إذ قال في الكمية والمطابقة والرابع يحصل بسببه أي يثبت العلم بثبوته ولايحصل مع عدم حصوله وهذا المعنى صحيح وإن لم يقصده المصنف، وكذلك الثاني قوله ولايلزم مثله في اللون الحاصل عند الضرب هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: فيلزمكم أن يكون اللون الحاصل عن الضرب مسبباص عن الضرب من فعل الضارب لحصوله بحسب الضرب كما قلتم في العلم والنظر.

وتقرير الجواب أن هذا ليس بلون حادث عن الضرب وإنما هو لون الدم انزعج بالضرب وتحقيقه أن الدم كان مستوراص بين أجزاء اللحم فوقع بالضرب افتراق بين تلك الأجزاء فجرى الدم ورئي من تحت البشرة العليا لرقتها ومما يدل على أنه ليس بمتولد عنه، وإنما هو كما ذكرناه أنه لو صرف الجماد أو الميت أو الجسم الثخين لماظهر لون مع احتمالها للألوان.

قال ابن مثويه: وقد يخضر موضع الضرب لاختلاط أجزاء الدم وفيه نظر لن الخضرة جنس مستقل من الألوان فكيف يحصل بالاختلاط والذي يحصل بالاختلاط كالغبرة لما لم تكن جنساص مستقلا وقد جرى للشيخ أبي هاشم أنه لايمتنع أن يكون هذا اللون حادثاص بمجرى العادة، وأما أبو القاسم ومن تابعه فقد جعلوه متولدا عن الضرب من فعل الضارب فلا يرد السؤال عليهم.

Bogga 142