ثانيًا: التفرد في الطبقات المتأخرة:

أما التفرد برواية حديث في طبقة من شأنها أن يكون الحديث فيها مشهورًا ومتعدد الطرق، كالمدارس الحديثية المشتهرة في جهات مختلفة من الأقطار الإسلامية، والتي يشترك في نقل أحاديثها جماعة كثيرة من مختلف البلاد لبالغ حرصهم على جمعها من مخارجها الأصلية بحيث لا يفوت لهم شيء منها إلا نادرًا، وقد تهيأ لهم ذلك من خلال تنقلهم الواسع بين البلدان الإسلامية.

فهذا النوع من التفرد يدعو الناقد إلى ضرورة النظر إلى أسبابه، فينظر في علاقة صباحه مع المروي عنه عمومًا، وكيفية تلقيه ذلك الحديث الذي تفرد به خصوصًا، كما ينظر في حال ضبطه لأحاديث شيخه بصفة عامة، ولهذا الحديث خصوصًا ن ثم يحكم عليه حسب مقتضى دراسته وبحثه.

فليس هناك حكم مطرد بقبول تفرد الثقة أورد تفرد الضعيف بل تتفاوت أحكامه (١) .

حكم التفرد وضابطه:

لقد استقرت كتب المصطلح منذ ابن الصلاح إلى يومنا هذا على أن الحكم على التفرد يكون بحسب أحوال الرواة فإذا كان الراوي ثقة قبل حديثه، وإن كان ضعيفًا رد حديثه، وإن كان متوسطًا اعتبر حديثه حسنًا (٢)، وهذا الحكم أخذ كضابط كلي مطرد في كل تفرد.

وعند تتبع كلام النقاد والنظر في صنيعهم يتجلى لنا أن ما لخصه ابن الصلاح - رحمه الله تعالى - ينبغي تخصيصه فإن مقاييس القبول والرد في مجال التفرد ليست أحوال الرواة المتمثلة في الثقة والضعف فحسب، بل بتوافر القرائن الدالة على ذلك.

(١) المصدر نفسه ص٢٧ - ٢٨،وقد أشار إليه الذهبي في الموقظة ص٧٧.

(٢) انظر علوم الحديث ص٧٠ - ٧١.