أعلم " (١) . فهذا الحديث صحيح عند الإمام البخاري لأنه لا يشترط عنده وعند أهل السنة التعدد في طبقات الإسناد حتى يقبل الحديث خلافًا لمن زعم أنه شرط الصحيح أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين (٢) كأبي علي الجيّاني المعتزلي (ت ٣٠٣هـ) . هذا وقد ذكر الحافظ ﵀ أن عمر بن شبة (ت ٢٦٢هـ) قد أورد في " كتاب مكة " - له - أثرًا مرسلًا عن عمرو بن سعيد فذكر نحو من حديث جبير بن مطعم (٣) ثم إن هذا الحديث ليس أصلًا من الأصول وإنما هو قصة تدل على جوده وحلمه وشجاعته ﷺ وقد صحّ في ذلك شيء كثير جدًا يشهد لهذه القصة، والله تعالى أعلم. ٤ - عبيد الله بن محرز الكوفي: قال الحافظ: " ما رأيت له راويًا غير أبي نعيم، وما له في البخاري سوى هذا الأثر، ولم يزد المزي في ترجمته على ما تضمنه هذا الأثر " (٤) . والأثر الذي يعنيه الحافظ هو ما رواه البخاري في صحيحه قال: " قال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازوه " (٥) . فواضح أن مثل هذا الراوي مجهول أي غير مشهور، والإمام البخاري لم يرو له سوى هذا الأثر.

(١) الفتح: ج٦ ص٤٢. (٢) انظر نزهة النظر ص١١. (٣) المرجع السابق: ج٦ ص٢٩٣. (٤) فتح الباري: ج١٣ ص١٥٣. (٥) الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب الشهادة على الخط المختوم: ج١٣ ص١٥٠ مع الفتح.