- باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية، وإن عُرِف بالصلاح والعبادة (^١).

وهذه بعض الأمثلة التي تُبيِّن نقد الخطيب للأحاديث بالطعن في ضبط بعض رواتها:

- المثال الأول:

أورد الخطيب في ترجمة أبي سعد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سَوْرة أن القاضي أبا القاسم التَّنُوخي ذكر له أن أبا سعد بن سَوْرة حدَّثه من حفظه قال: حدثنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد قال: حدثنا أبو عبد الله البوشنجي محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن كَذَبَ عليَّ متعمِّدًا، فليتبوَّأْ مقعدَه من النارِ» (^٢).

ثم قال الخطيب: «وقد وهم أبو سعد في رواية هذا الحديث هكذا؛ وذلك أن البوشنجي ليس عنده عن الأنصاري شيء ولا أدركه، وهذا الحديث عند ابن نجيد، عن أبي مسلم الكجي، عن الأنصاري، وإنما دخل الغلط فيه على أبي سعد لأنه رواه من حفظه، والله أعلم» (^٣).

(^١) «الكفاية» (ص: ١٤٣ - ١٥٨)، وينظر: «الجامع لأخلاق الراوي» (١/ ١٣٨).

(^٢) أصل الحديث في «صحيح البخاري» كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ (١٠٨)، و«صحيح مسلم» المقدمة، باب في التحذير من الكذب على رسول الله ﷺ (٢) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس به.

(^٣) «تاريخ بغداد» (١١/ ٦٠٦). ولم أجده من حديث ابن نجيد عند غير الخطيب، والله أعلم.