النقد باختلال العدالة عند الخطيب

النقد بالطعن في الراوي بالكذب ووضع الحديث

من أعظم أسباب الطعن في الحديث كذب الراوي، والكذب على رسول الله ﷺ أعظم من الكذب على غيره، والفسق به أظهر والوزر به أكبر، كما يقول الخطيب (^١).

ومن عُرِف بالكذب في حديث واحد، صار الكذب هو الظاهر من حاله، وسقط العمل بجميع أحاديثه، مع جواز كونه صادقًا في بعضها (^٢).

وكذب الراوي في الحديث النبوي: هو أن يروي عنه ﷺ ما لم يقله متعمِّدًا لذلك (^٣).

وأما التُّهمة بالكذب: فهو ألَّا يُروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفًا للقواعد المعلومة (^٤)، وكذا من عُرِف بالكذب في كلامه، وإن لم يظهر منه وقوعُ ذلك في الحديث النبوي (^٥).

(^١) «الكفاية» (ص: ١٠١).

(^٢) «الكفاية» (ص: ٣٦٤) في معرض كلامه عن التدليس.

(^٣) «نزهة النظر» (ص: ٨٨).

(^٤) أي قواعد الدين المعلومة من الشريعة بالضرورة. كما في «شرح نخبة الفكر» للقاري (ص: ٤٣١).

(^٥) «نزهة النظر» (ص: ٨٨).