في النفي مع ما قبلها، أي على تقدير: بل ما هو قاعدا. جاء في (حاشية الصبان): "وأجاز المبرد كون (بل) ناقلة النفي إلى ما بعدها فعليه يجوز: ما زيد قائما بل قاعدًا بالنصب أي بل ما هو قاعدًا" (١). أي أضربت عن الأخبار الأول فأخبرت خبرا آخر وهو كقولك: (زيد قائم بل قاعد) أردت أن تخبر عن قيام زيد، ثم أضربت عن هذا فأخبرت عن قعوده وهو نحو قولك: أضرب زيدًا بل خالدًا أي بل أضرب خالدًا. ٣ - العطف على المعنى: وهو ما يسميه النحاة العطف على التوهم نحو (ليس زيد قائمًا ولا قاعدٍ) وهو غير مقيس عند الجمهور جاء في التسهيل: " وقد يجر المعطوف على الخبر الصالح للباء مع سقوطها (٢) " قال الدماميني: " وهذا هو المعروف بالعطف على التوهم والذي عليه الجمهور النحاة، أنه غير مقيس" (٣). ومن ذلك قوله: بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جائيا قال سيبويه: " فجعلوا الكلام على شيء يقع هنا كثيرًا ومثله قول الأحوص: مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... ولا ناعب إلا ببين غرابها حملوه على ليسوا بمصلحين ولست بمدرك" (٤). ويبدو أن هذا العطف على إرادة معنى مغاير للأول: فالمجرور أقوى من المنصوب وآكد لأنه على تقدير الباء فقولك: (ما زيد قائمًا ولا مسافر) يفيد أن نفي السفر آكد ولذلك جئت به مجرورا، وهو مقابل لقولنا: ما زيد بقائم ولا مسافرًا.

(١) الصبان ١/ ٢٥٠، التصريح ١/ ١٩٨ (٢) التسهيل ٥٨، الرضي على الكافية ١/ ٢٩٣، حاشية الصبان ١/ ٢٥٠ (٣) حاشية الصبان ١/ ٢٥٠ (٤) سيبويه ١/ ١٥٤ - ١٥٥