*وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج، ولا يسقط عنه بحجة قبل البلوغ، ويصح بإذن وليه عند الثلاثة/١ إن كان مميزا وإلا أحرم عنه وليه ٢.

وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي بالحج ٣.

*وشرط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإن لم يجدها وقدر على المشي وله صنعة يكتسب منها استحب له الحج بالاتفاق ٤.

وإن احتاج إلى مسألة الناس كره له ٥ الحج ٦.

وقال مالك: إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه الحج ٧.

*ومن استؤجر لخدمة أجزأه حجه عند الثلاثة، خلافًا لأحمد ٨.

*ومن غَصَبَ مالا وحج به، أو دابة يحج عليها صح حجه عند الثلاثة ٩، خلافا لأحمد ١٠.

١ نهاية لـ (٧٧) من الأصل.

٢ القوانين (٨٦)، المهذب (١/١٩٥)، المغني (٣/٢٥٢) .

٣ الذي في كتب الحنفية: صحة إحرام الصبي بالحج. البدائع (٢/١٢٠) .

وقال النووي في المجموع (٧/٣٩)، وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه وصححه بعض أصحابه.

٤ الفتاوى الخانية (١/٢٨٢)، الجامع للقرطبي (٤/١٤٨)، أسهل المدارك (١/٤٤٢)، المهذب (١/١٩٧)، المغني (٣/٢٢١) .

(له) أسقطت من الأصل.

٦ المصادر السابقة.

٧ الشرح الصغير (١/٢٦٣)، سراج السالك (١/٢٠٧) .

٨ التمهيد (٩/١٣١)، حلية العلماء (٣/١٩٩) .

٩ المعيار المعرب (١/٤٤٠)، المجموع (٧/٦٢) .

١٠ الصحيح من مذهب أحمد: أنه إن حج بمال مغصوب فحجه باطل، وهو من المفردات.

قال المرداوي: وقيل عنه: يجزئ مع الكراهة، قلت – وهو الصواب – فيجب بدل المال دينا في ذمته. انتهى. الإنصاف (٦/٢٠٥-٢٠٦) .