والمكان الذي يحاكم فيه الناس هو محكمة السراة كما يشير إلى ذلك عقد الوقف بصراحة، وكذلك كان في يد محكمة السراة اختصاص رادع . ويثبت هذا متن من عهد الأسرة السادسة للوزير «بيبي عنخ» الذي أصبحت أسرته أمراء في قوص في عهد الملك بيبي الأول

22

إذ يقول: «لم يقبض علي قط، ولم أحبس قط، ولقد برئت تماما من كل ما نسب إلي أمام محكمة السراة»، كما أن التهمة التي وجهت لي قد وقعت على عاتق من اتهمني، إذ عندما طلبت من أجل ذلك أمام السراة، ظهر أن ما قاله متهمي كان محض قذف. وقد كنت مقربا لدى الملك ولدى الآلهة. وقد بقيت كل الأشياء حسنة في يدي عندما كنت كاهنا للإلهة «حتحور» سيدة قوص، وحينئذ كنت أحافظ على الآلهة. ويدل المتن على أن «بيبي عنخ» قد اتهم بلا شك في جريمة كان يعاقب عليها بالسجن، لو ثبتت ضده؛ إذ يفتخر بأنه لم يسجن، ونرى هنا أن محكمة السراة قد دخلت بصفة هيئة قضائية تأديبية، وأهمية هذه الوثيقة لا تنحصر في شخص ارتكب جنحة، بل أهميتها العظمى أن «بيبي عنخ» كان موظفا كبيرا أصبح فيما بعد وزيرا وأميرا لمقاطعة قوص في آن واحد. ويفهم من تاريخ خدمته أنه خلف والده في كهنوت الإلهة حتحور في مقاطعته، وأنه قد طلب أمام محكمة السراة للدفاع عن نفسه في التهمة التي وجهت إليه. ومن ذلك نعلم أن محكمة السراة كان من اختصاصها محاكمة أكبر رجال الحكومة والكهنة أنفسهم، وإصدار الأحكام ضدهم بمقتضى القانون العام. ويؤكد ما استنتجناه من هذا المتن ما جاء في نقوش تاريخ حياة «نزام إيب»

23

رئيس الأسرار الذي عاش في عهد الملك إسيسي إذ يقول: إني لم أضرب قط منذ ولادتي أمام سري (عضو من أعضاء المحكمة).

وتدل النقوش على أن أحكام محكمة السراة كان يمكن استئنافها. ولا أدل على ذلك من لقب الوزير «مرا»: «رئيس الأسرار لمحاكمات السراة»

24

وذلك يقرر أن الوزير يتصرف بحكم استئنافي للحكم الذي حكمت به محكمة السراة. ومن ذلك يمكننا أن نعتبر أن المحاكمة التي كانت تجري أمام محكمة السراة يمكن استئنافها أمام المحكمة العليا التي يرأسها الوزير.

إجراءات محكمة الستة العليا

تدل الألقاب التي يحملها موظفو محكمة الستة العليا ومحكمة السراة على أن الإجراء في كل كان واحدا. غير أن كل موظفي محكمة الستة العليا كانوا يتألفون كلهم من قضاة عظماء جدا قد حددت اختصاصاتهم على ما يظهر بكل وضوح كما أسلفنا من قبل. وعلى ذلك فإن كل طلب يقدم أمام محكمة الستة العليا كان يقدم بصفة وثيقة مكتوبة «سبر» بين يدي المشرف على الشكاوى أو في قلم كتاب المحكمة، وبعد ذلك كان يوكل أمر التحقيق إلى مستشار محقق «حرى سشتا ن مدو شتاو» فيأخذ في فحص القضية ثم يحيلها أمام إحدى جلسات «هاييت» المحكمة. ثم بعد ذلك يسمع الرئيس «ساب را نخن» القضية يساعده مستشاروه في الجلسة. وفي النهاية ينطق رئيس الجلسة بالحكم باسم الملك «م رن ن نيسوت» وفي بعض الأحوال كان يوكل التحقيق إلى رؤساء المجلس مباشرة عندما يكون الموضوع دقيقا. (12) قانون العقوبات

Bog aan la aqoon