فهو من رجال الدين وممن يخافون الله. وقد ترك لنا عتبة باب علوية نقش عليها ما يأتي: «إن الذي يحب الملك والإله أنوبيس الذي على قمة جبله، لا يأتي بأذى لمحتويات هذا القبر، من القوم الذي سيصعدون إلى الغرب (مقر الآخرة). أما من جهة هذا القبر الأبدي فإني قد أقمته لأني كنت «مقربا» لدى الناس والملك.»

ولم يحدث قط أني اغتصبت أي شيء من أي إنسان لهذا القبر، لأني أذكر يوم الحساب في الغرب (الآخرة) . وقد أقمت هذا القبر مقابل أجور من الخبز والجعة التي أعطيتها العمال الذين أقاموه. تأمل! لا نزاع في أني أعطيتهم أجورا عظيمة من الكتان الذي كانوا يطلبونه، وقد دعوا الله لي من أجل ذلك.» وليست هناك وثيقة تدل على مقدار خوف المصري من عقاب الدنيا وعقاب الآخرة مثل هذه؛ فصاحبها يقرر بأنه لم يغتصب شيئا من أي إنسان خوفا من حساب الآخرة، وفي الوقت نفسه يشعر الأحياء بألا يتعدوا على قبره لأنه أقامه من ماله ودفع أجورا عالية للعمال الذين أقاموه.

ولكن من سخرية القدر أننا وجدنا هذا الحجر الذي عليه هذا النقش قد اغتصب من مبقرة صاحبه، واستعمل ثانية مع أحجار أخرى لإقامة قبر حقير بجوار قبر «رمنوكا» العظيم. وقد تكلمنا على اغتصاب القبور في الجزء الأول بإسهاب (انظر صفحة 346).

مصادر النظام القضائي

على أنه ليست لدينا معلومات مدونة عن كيفية سير العدالة في عهد الدولة القديمة، وكل ما نعلمه عن سير القضاء في مصر مشتق من الألقاب القضائية التي كان يحملها رجال الدولة، أو مستخلص من الوصايا والعقود، والسندات وشروط الأوقاف. ومما يؤسف له أنه لم يصلنا من الألقاب القضائية في عهد الأسرة الرابعة إلا عدد محدود، لم نتمكن من أن نستخلص منه الشيء الكثير.

ففي عهد الأسرة الرابعة نلاحظ أن كل أمراء المقاطعات كانوا يحملون لقب «قاض» مضافا إلى وظيفة حاكم المقاطعة، فكان الواحد منهم يلقب «القاضي حاكم المقاطعة». وقد كان ذلك سبب اختفاء لقب (حاكم القصر العظيم) «حكا حت عات» الذي كان يطلق على نائب الملك في المقاطعة قبل ذلك العهد. والظاهر حينئذ أن السلطة التي كان يمثلها الأخير قد حل محلها لقب قاض في اللقب الأول، ومن المحتمل جدا أن «نائب القصر العظيم» كان يمثل السلطتين القضائية والتنفيذية. وعلى ذلك يمكننا أن نستخلص أن «حاكم القصر العظيم» أو نائب الملك في الأسرة الثالثة كان مثله كمثل حاكم القصر العظيم في عهد الأسرة الخامسة يرأس محكمة المقاطعة، وهذه النظرية لا غرابة فيها.

نظام الحكم في الوجه البحري

أما مدن الوجه البحري التي كان لا يحكمها أمراء، والتي كانت حكومات مستقلة تتألف كل منها من عشرة رؤساء، فلها نظام قضاء خاص. مهما يكن من أمر فإن إخضاع الملك «نعرمر (مينا؟)» لهؤلاء الرؤساء وإدخال لقب (حاكم القصر العظيم) «حكا حت عات» في نظام حكم الوجه البحري (وقد كان يمثله نائب من قبل الملك)، قد جعلهم تحت سلطة الملك التنفيذية والقضائية. وسنرى أن هذا الحاكم كان يعين رئيسا للمحاكم المحلية. وتدل النقوش أن «حاكم القصر العظيم» كان يحيط به موظفون من رجال السلك القضائي، فنجد من بين موظفي المقاطعة لقب (القاضي رئيس الشرطة) «ساب حري سكر» و

والقاضي الجابي «ساب نخت خرو». والواقع أن رئيس الشرطة كان رئيس قوة مسلحة، وقد كان العظيم «متن»

2

Bog aan la aqoon