وإن كان مسلم بأرض حرب أدى زكاته لفقير مسلم إن وجده وإلا بعثها للإمام العدل، وإن تلفت قبل الوصول ضمنها، وقيل: لا وجاعلها في بيت المال برئ منها إن أخبر الإمام بها أو صرفها في حوائج المسلمين.

ويدفع الإمام زكاة ماله لجماعتهم ويجعلونها في بيت المال أو يردونها له ويجعلها هو فيه، وإن جعلها فيه أولا بلا محضرهم أجزاه، ويعطي لكل صنف بالنظر من الصلحاء، ولا تبعث هدية، ولا تخبأ لغائب.

ويفضل كبير وعجوز وذو فضل في الإسلام وذو عيال، وخير الصدقة ما أبقت غنى، وقد روي ذلك، ومن ثم جوز أن يعطى لفقير ما يكفيه من ثمرة لأخرى، وقيل: يعطى حتى يستغني ولا تحل له بعد.

ويعطي المؤلفة ما رأى، وعليه النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، وقيل: ولا يعطي لعامل أكثر من الثمن، وبالجملة فهي على قدر النظر والاجتهاد.

فصل جاز للإمام شراء دواب وعبيد وعدة وسلاح وخيل وبيوت لخزين من بيت المال، ومؤاجرة ذلك ومؤنته وعياله منه بنظر الصلحاء والعلماء قدر ما يكفيه لا بحد، وإن احتاج وتسلف منه بمشورة لزمه الرد فيه إن استغنى، والإيصاء به إذا احتضر؛ واستحسن لوارثه الرد إن مات ولم يصرفه في حوائجه.

Bogga 185