[من مفاسد هذه المفسدة]

ومن مفاسد هذه العادة التي يحيلون عليها أمورهم ما يريدونه من استمرارهم على أخذ هذه الضرائب التي ضربوها على رؤوس المسلمين وأموالهم، ورؤوس بقرهم حرصا منهم على ثبوت هذه المفسدة الثابتة عندهم بدلالة العادة؛ وفي طي هذا إيجاب الجري فيها على غير ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من تحريمها، وكون الإمام القائم عقب وفاة من سبقه من الأئمة الهادين مما لا يحل له خرم هذه العادة، ولا النقص منها، ولا إزالة شيء من مفاسدها؛ ويؤول بهم الأمر إلى أنه إذا أمر برفع شيء من هذه المحرمات وجهوا إليه اعتراضهم بأنه خالف العادة التي جرى عليها غيره من الأئمة بزعمهم، وأنه لا يحل له ما يحل للإمام الكامل الشرائط من إزالة المفاسد، والنظر في المصالح، فيجعلونه محكوما عليه غير جائز له ما يجوز للإمام؛ وهذا أجهل منهم بما أمره إلى الإمام، وأنه إذا أداه اجتهاد إلى أمر يخالف اجتهاد من سبقه كان له العمل به؛ وعلى الجملة فإذا جاء الناهي لهم عن منكر يرتكبونه دفعوه بثبوت العادة، واستمرارهم عليها في قديم الأزمنة، ونسبوه إلى الجهل بتحريم مخالفة العادة كما ذكر لنا بعض فضلان السادة، وقد أرسله إمام عصرنا المؤيد بالله إلى (صبيا) لإزالة مفاسد فيها منها: شيء يسمونه القسامة، إذا أرادوا التغليظ على شخص في فعل أوترك قالوا: وعليك قسامة العامل إن خالفت[127أ]؛ فإذا نسبت إليه المخالفة أوصلوه إلى العامل، وأقاموا الشهادة على إلزامه القسامة، فيوجب بذلك حبسه وتسليمه لقسامته، وهي تختلف قلة وكثرة باختلاف الأشخاص في التمول وعدمه، فيسلم في ذلك مالا كثيرا ظانا بوجوب تسليمه.

Bogga 443