قال: ومنها التلقي للركبان لمصلحة العامة وإن كان الله أباح البيع من حيث الجملة على العموم أو على الإجماع. ومنها جبر المجاورين للجامع على بيع رياعهم للتوسعة في الجامع، وحكى المازري الإجماع عليه، وحكى ابن رشد الخلاف فيه(¬1). ومنها القسمة بالقرعة في المتجانس، وكذلك الشفعة وسائر مسائل الضرر إذا تعارضت نفى الأصغر منها الأكبر. وكان المازري يحكي عن عبد الحميد هذا الطريق، يعادل بين الضرر الحادث والقديم، فما رآه أرجح رجحه. وكذلك غير هذا من مسائل المالكية في باب رعاية الأصلح.

Bogga 287