الأعمال١" وفي كتب القوم كالرسالة والعوارف٢ من ذلك شيء كثير، والشهادة على من قال: الحقيقة خلاف الشريعة بالزندقة٣، وأن الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٤، قاله الجنيد٥، وقال أبو عثمان الحيري: خلاف السنة في الظاهر علامة رياء في الباطن، وقال النوري٦: من ادعى حالا يخرجه من حد العلم الشرعي، فلا تقربن منه، وقال الخراز: كل باطن يخالفه ظاهر، فهو باطل، وقال القشيري: حكم الوقت فيما ليس لله فيه أمر، إذ التضييع لما أمرت به والإحالة على التقدير، وعدم المبالاة بما يحصل من التقصير؛ خروج عن الدين٧، وقال السهروردي في قوم تسموا

١ انظر ص٧جـ٢ الشفاء، وإذا كان هذا صحيحا، فلم يوجبون الاقتداء بالشيوخ وحدهم؟ ولم يأكلون السحت من صناديق نذور الأصنام؟ ولم يقصدون بالصلاة في مساجدهم وجوه الهامدين في الأضرحة؟! ٢ الرسالة لعبد الكريم بن هوازن القشيري. ولد سنة ٣٧٦هـ وتوفي سنة ٤٦٥هـ. والعوارف لأبي حفص شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي ولد سنة ٥٣٩هـ وتوفي سنة ٦٣٢هـ. ٣ إن من يقسم الدين إلى حقيقة وشريعة لا يقترف هذا إلا وهو يتصور المغايرة بين الاثنين، ويؤمن بهذه الغيرية، وكتب القوم جميعها طافحة بهذا مفضلة الحقيقة على الشريعة، وإلا فما فائدة التقسيم عندهم؟. ٤ انظر ص١٩ من الرسالة للقشيري. ٥ يسمونه سيد الطائفة. توفي سنة ٢٩٧هـ وكما نقل عنه القشيري هذا، فقد نقل عنه أنه سئل عن العارف فقال: من نطق عن سرك، وأنت ساكت!! والله وحده هو الذي يعلم ما تكن الصدور. ٦ أحمد بن محمد أبو الحسين. مات سنة ٢٩٥هـ. ٧ ولكن اسمع للقشيري يقول في رسالته ص٣١: "الكيس من كان بحكم وقته. إن كان وقته الصحو فقيامه بالشريعة وإن كان وقته المحو فالغالب عليه أحكام الحقيقة" ألا ترى القشيري هنا يؤكد المغايرة بين الشريعة والحقيقة، وأن العارف في المحو ترفع عنه تكاليف الشريعة؟