سائسا (23) للجميع فإن هفا (24) أو أخطأ أخذت الامة على يده وتداركت خطأه.

سلمنا ذلك لكن ما ذكرتموه معارض بوجوه : أحدها : لو كانت العصمة معتبرة في الإمام لزم اعتبارها في القضاة وولاة البلدان ، لكن ذلك باطل بالإجماع. الثاني : لو كانت العصمة معتبرة في الإمام لكانت من أعظم الحجج لخصوم المنتصبين للإمامة من الصحابة والتابعين ، لأن المنتصبين للإمامة لم يدع أحدهم العصمة ، ولما لم يعترض أحد من الخصوم بذلك ، دل على أنه ليس بمعتبر ، إلا أن يقول قائل : إن الإمامية عرفت من شروط الإمامة ما لم يهتد إليه أحد من الصحابة والتابعين ، لكن في ذلك من المأخذ ما فيه. الثالث : لو وجبت عصمة الإمام لوجبت عصمة الجند والأعوان ، لكن ذلك باطل بالإجماع. أما الملازمة ، فلأن لطف الإمامة لا يتم إلا بمساعدة الأعوان ، فإذا كان الأعوان جائزي الخطأ أمكن المخالفة ، فيحتاج إلى

أقول : ولكن أين إجماع الامة ، وهل يكون إجماع نفر يسير اجماع الامة؟!! ومن مصادر الحديث سنن ابن ماجة 1303 وفيه عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ...

ولا يمتنع أن يكون الخبر قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجزوما يعني نهاهم أن يجتمعوا على خطأ ... تمهيد الاصول 358.

Bogga 200