قوله والمستحل عكس هذا يلزم) أي ويلزم المستحل للذنب الذي ارتكبه أن يتوب منه تفصيلا أي إذا كان له عدة ذنوب كلها يدين باستحلالها فإنه لا يجزيه في التوبة منها إلا أن يتوب عنها ذنبا ذنبا لأنه يعتقدها دينا وتوبة، فإذا قال أنا تائب من جميع ذنوبي لم يدخل ما استحله تحت هذا اللفظ إذ ليس ذلك ذنبا عنده وهذا فيما بينه وبين الناس أما فيما بينه وبين الله فإذا اعترف بخطأ ما كان عليه وضلالته فندم على استحلاله لذلك وارتكابه له وعزم أن لا يعود إلى شيء منه وطلب الغفران من ربه لمجمل ذنبه فإنه يجزيه ذلك وقيل تجزيه التوبة مجملا حتى عند الناس ويقبل منه إن عرف إنه راجع عن ذلك الذي يستحله وهو قول أفتى به الإمام محمد بن محبوب، في حق محمد بن عباد، وقد استحل أشياء فتاب منها عند المسلمين مجملا فطلبوا منه التفصيل فبقي كالمجمل المحرنجم إن تقدم نحر وإن تأخر عقر فأفتى ذلك الإمام حينئذ بذلك القول وقبلوا منه إجمالا وفي الأثر ما نصه وسألته عمن يتوب فقال استغفر الله من كل ما دنت بشيء من الباطل ومن جميع ما خالفت فيه الحق أيجزيه ذلك إذا كان قد دان بشيء من الباطل أو تولى عدوا أو عادى وليا..؟ قال: يجزيه ذلك إذا كان تدينه من جهة خطأ أو قذف وقال من قال لا يجزيه في هذا وإن كان تدينه بشيء من البدع والضلال فذلك لا يجزيه حتى يتوب من ضلالته تلك بعينها إلا أن يكون نسيه وقد تاب من جميع ذلك فإن ذلك يجزيه فيما بينه وبين الله ا. ه ففي هذا الأثر تفصيل بين المستحل من إحدى الفرق الضالة المعتقدة لاستحلال ما حرمه الله كالأزارقة([1]) وبين ما إذا كان أصله من أهل الاستقامة([2]) فاستحل شيئا في دين الله حرام بدليل في زعمه فاجتزى بالإجمال في حق هذا الآخر بعض ولم يجتز آخرون وأما المستحل الأول فلم يحك فيه إلا عدم الاجتزاء بإجمال قولا واحدا.

---------------------------------------------------------------------- ---------

[ 1] سبق الترجمة لهم في كلمة وافية

Bogga 360