( قلنا): موافقة الأعداد لا تفيد ثبوت العلم القطعي فلا عبرة بموافقة شيء من ذلك وعلى كل واحد من هذه الأقوال اختلاف في وجوب العلم القطعي بذلك العدد المخصوص عند أهل كل قول من هذه الأقوال أي اختلف القائلون بتعيين العدد في ثبوت الشهرة (فمنهم) من ذهب إلى أن مقدار العدد بيان لوجوب القطع بالعلم الذي أداه ذلك العدد.

(ومنهم) من ذهب إلى أنه بيان لعدم جواز القطع بخبر ما دون ذلك العدد فإن وجد العدد المخصوص جاز أن يقطع بصدق خبره وجاز أن لا يقطع (ويبحث) فيه أن التواتر مقطوع بصدقه ضرورة وجواز أن يقطع وأن لا يقطع مناف لتلك الضرورة (ومن شروط) التواتر أن يكون مستندا إلى حس أي شرط خبر التواتر أن يكون المخبر عنه محسوسا بأحد الحواس الخمس كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس، كأن يقال قال فلان كذا أو العاج أبيض أو المسك طيب الرائحة أو الشهد حلو أو الحرير لين فخرج بهذا الشرط الأمور العقلية كقدم الله تعالى، وحدوث العالم، فإنها مقطوع بها من مجرد العقل (وشرط) بعضهم أن يتساوى عدد الناقلين وعدد المنقول بها من مجرد العقل (وشرط) بعضهم أن يتساوى عدد الناقلين وعدد المنقول عنهم وليس هذا بشيء فإنه متى ما كان كلا الطرفين لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة وجب القطع بصدق ما أخبروا به ولو كان أحدهما أقل عددا من الآخر.

Bogga 218