الفقه، وممن بلغ رتبة الاجتهاد (١)، وهذا ما استوجب على "سيدي" خليل اعتباره أحد الأربعة الَّذين اعتمد عليهم في "مختصره".
ولم يستوعب الإمام المازَرِيّ في "المُعْلِم" شرحَ جميع كتاب مسلم، وإنّما تعرَّض لبعض الجزئيات من كل باب بالتّعليق والشرح، فيذكر أحيانا المسألة الخلافية ويستجلب أقوال العلماء فيها، وأدلّتهم، مع مناقشتها والترجيح بينها، ويكتفي أحيانا بذكر الخلاف في المسألة دون تَوَسُّع في جلب الأدلّة ومناقشتها.
اعتمده صاحبُنا ابن العربيّ كمصدَرٍ من المصادر الأصيلة في فهم الحديث واستخراج دُرَرِه، فذَكَرَه مرّة بعنوان: "الْمُعْلِم" (٢)، وتارة ذكَرَ مؤلِّفه بقوله: "قال الإمام الحافظ أبو عبد الله المازري" (٣)، وتارة أخرى بصيغة: "قال أبو عبد الله المازري" (٤)، وربما اكتفى أحيانا بـ "قال علماؤنا" (٥)، وفي مواضع ليست بالقليلة، اقتبس المؤلِّف الفقرات الطِّوال بدون أدنى إشارة إلى المؤلِّف أو المؤلِّف (٦).
ولم يقتصر المؤلِّف على الرجوع إلى هذه الشروح الكبرى فقط، بل اعتمد
على جملة من المصادر الَّتي لا يمكننا -الآن على الأقل- الجزم بأنه رجع إليها
(١) الديباج المذهب لابن فرحون: ٢/ ٢٥١.
(٢) المسالك: ٦/ ٥٢١.
(٣) المسالك: ٢/ ١٦٩.
(٤) المسالك: ٢/ ٣٧، ١٩٤، ٢٠٤. ٤/ ٢٣٩.
(٥) المسالك: ٣/ ٢١٢، ٥.٢١٣/ ٦٠٠.
(٦) انظر على سبيل المثال: ٤/ ٢٠، ٣٠٧. ٥/ ٥٩٩.