إحداها: إثبات جواز وجود العالم في الأزل.

والثانية: أن ما يجوز وجوده يجب وجوده.

والثالثة: إثبات وجود سبب حادث لا من حادث.

[إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]

قلت: وقد ذكر تمام كلامه في غير هذا الموضع، وعرف الاعتراضات على أجوبته. كما اعترض عليها الرازي وغيره.

والمقصود: أن نذكر ما لم يذكره هؤلاء، فيقال لابن سينا وذويه:

الكلام في الحادث على أي وجه كان كالكلام في العالم مسلم.

وقولك: فإذا لا يجوز أن يحدث أمر ما ممنوع. ولم تثبتوا وجه لزوم امتناع الحدوث عما ذكرتموه، ولا دليل عليه، بل هو باطل على كل تقدير -لا سيما على أصلكم- فإن بطلانه أظهر منه على بطلان أصل غيركم، وإن كان باطلا على كل تقدير يمكن فرضه.

لكن إذا كان ما ذكروه من العمدة العظمى: هي على أصولهم أظهر بطلانا وأعظم تناقضا؛ كان هذا مما أظهر الله به حجته ونصره لعباده المرسلين وأتباعهم المؤمنين على هؤلاء الملحدين.

بيان ذلك: أن الكلام / (¬1) في ذلك الحادث إذا كان كالكلام في العالم؛ لزم أنه لا يحدث حتى يحدث عن الذات أمر ما: إما قائم بها، وإما مباين لها.

ثم القول في ذلك الحادث كالقول في الذي حدث بعده، وإن كان قبله في أن أول النظر لا يحدث ذلك الحادث حتى يحدث عن الذات أمر ما: إما مباين لها، وإما قائم بها، وهلم جرا.

Bogga 141