وأكثر. حيث قال ابن تيمية: ((أفتى بعض الفقهاء كأبي محمد الجويني والنووي ... فعارضهم أبو محمد بن سباع)).

وواضح أن الإِشارة إلى معارضة المؤلف للجويني ليست بمعنى المعارضة المألوفة، بل هو تجاوز في التعبير من ابن تيمية، فالمقصود هو الاختلاف في الرأي.

(ج) معارضة ابن تيمية لرأي المؤلف:

لقد أطال ابن تيمية النفس في مسألة الغنائم، في سياق حديثه عن الحلال والحرام، وحكم تملك الغنائم التي لم تقسم، ويحسن سرد كلامه فيما بعد في المواطن المناسبة من هذه الرسالة.

هذا، وإنّ ابن تيمية - على الرغم من عدم قبوله رأي المؤلف - فقد أخذ به ضمناً عند جوابه عن دخول الشبهة في أموال العامة لعدم قسمة الغنائم. وفيما يلي كلامه كاملاً في الموضوع.

قال ابن تيمية: ليس كل ما اعتقد فقيهٌ معينٌ أنه حرامٌ كان حراماً، إنَّما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب أو السنَّة أو الإِجماع أو قياس مرجح لذلك، وما تنازع فيه العلماء رُدّ إلى هذه الأصول.

ومن الناس من يكون نشأ على مذهب إمام معين، أو استفتى فقيهاً معيناً، أو سمع حكاية عن بعض الشيوخ، فيريد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك؛ وهذا غلط، ولهذا نظائر:

منها: مسألة المغانم، فإن السنَّة أن تجمع وتخمّس وتقسم بين الغانمين بالعدل.