الرّفْع البارزة فَيُقَال: هَلُمّا وهَلُمِّي وهَلُمُّوا، فَتكون فعلا (١) . وَلَا نَعْرِف لَهَا موضعا أَجمعُوا فِيهِ على الْتِزَام كَونهَا اسْم فعل، وَلم يقل أحدٌ إنّه سمع (٢): هَلُمّا جرًّا وَلَا: هَلُمِّي جرًّا وَلَا: هَلُمُّي جرًّا. الثَّالِث: إنّ تخَالف الجملتين المتعاطفتين بِالطَّلَبِ وَالْخَبَر مُمْتَنع أَو ضَعِيف، وَهُوَ لَازم هُنَا إِذا قلتَ: (كانَ ذلكَ عَام كَذَا وهَلُمَّ جرًّا) . الرَّابِع: إنّ أَئِمَّة اللُّغَة الْمُعْتَمد عَلَيْهِم لم يتَعَرَّضُوا لهَذَا التَّرْكِيب (٣)، حَتَّى صَاحب (الْمُحكم) (٤) مَعَ كَثْرَة استيعابه وتتبعه. وإنّما ذكره صَاحب (الصِّحَاح)، وَقد قَالَ أَبُو عَمْرو بن الصّلاح (٥) فِي (شرح مشكلات الْوَسِيط) (٦): إنّه لَا يقبل مَا تفرد بِهِ. وكانَ عِلّة ذَلِك (٧) مَا ذكره فِي أول كِتَابه من أنّه ينْقل عَن الْعَرَب الَّذين سمع مِنْهُم، فإنّ زَمَانه كَانَت اللُّغَة (٨) فِيهِ فَسَدَت. وأمّا صَاحب (الْعباب) (٩) فإنّه قلَّد صَاحب (الصِّحَاح) فنسخ كَلَامه. وأمّا ابْن الْأَنْبَارِي فَلَيْسَ كِتَابه مَوْضُوعا لتفسير الْأَلْفَاظ المسوعة من الْعَرَب بل وَضْعُهُ أنْ يتَكَلَّم على مَا يجْرِي من محاورات النَّاس، وَقد يكون تَفْسِيره لَهُ على تَقْدِير (١٠) أنْ يكون عربيًّا، فإنّه لم يُصَرح بأنّه عربيّ. وَكَذَلِكَ لَا أعلم أحدا من النُّحَاة تكلّم عَلَيْهَا غَيره. ولخص أَبُو حَيَّان فِي (الارتشاف) أَشْيَاء من كَلَامه، وَوهم فِيهَا (١١) . فإنّه

(١) ينظر: المقتضب ٣ / ٢٥ و٢٠٢ - ٢٠٣، الْأُصُول فِي النَّحْو ١ / ١٧٤، همع الهوامع ٢ / ١٠٦ - ١٠٧. (٢) ب: إِنَّهَا اسْم فعل. (٣) بل تعرضوا لَهُ، وَمِنْهُم الْمفضل بن سَلمَة فِي الفاخر ٣٢ والأزهري فِي تَهْذِيب اللُّغَة ١ / ٤٧٨. (٤) وَهُوَ ابْن سَيّده، وَقد سلفت تَرْجَمته. (٥) هُوَ عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن، كَانَ متبحرا، فِي التَّفْسِير والْحَدِيث وَالْفِقْه، ت ٦٤٣ هـ (وفيات الْأَعْيَان ٣ / ٢٤٣، طَبَقَات الْحفاظ ٤٤٩، طَبَقَات الْمُفَسّرين ١ / ٣٧٧) . (٦) وَهُوَ فِي الْفِقْه وَسَماهُ الدَّاودِيّ فِي طَبَقَات الْمُفَسّرين ١ / ٣٧٨: اشكالات على الْوَسِيط. (٧) ح: وَكَانَ على ذَلِك. (٨) ب: اللُّغَات. (٩) ب: اللّبَاب، وَهُوَ تَحْرِيف. (١٠) سَاقِطَة من ح. (١١) ح: فِيهِ.