============================================================
المسائا المشكلة وإلما وصفت الأسماء المبهمة بأسماء الأنواع نحو: الرجل، والفرس، وما أشبه ذلك دون الصفات المحمولة على موصوفاقا، لأنها أسماء يشار ها إلى كل شيء، ولا يخص نوعا من نوع الإشارة، فلما كان كذلك وجب أن يبين أولا بأسماء الأنواع ثم بالصفات، لأن ذلك أبين لها، ألا ترى: أنك لو وصفتها بالصفات دون أسماء الأنواع، لأدت إلى الالتباس في كثير من أمرها، وذلك نحو: هذا الطويل في الدار، و (الطويل) يقع على الرجل والفرس والرمح، وغير ذلك فإذا قدم اسم النوع كان أبين لها، فلهذا وصفت هذه الأسماء: وقد ثوصف هذه الأسماء المبهمة بالأوصاف دون أسماء الأنواع، وذلك على اقامة الصفة مقام الموصوف، كما ثقام مقامه في غير ذا، وكلما كانت الصفة أخص كانت إقامته مقام الموصوف في هذا الباب أحسن.
فأما (ما) الثانية أعني التي في قوله: فما فوقها) [البقرة: 26]، فيحوز فيها عندي أن تكون نكرة أيضا، ويكون (فوقهال صفة ليس بصلة، تقديره: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا أشبه بعوضة فشيئا فوقها، وهو أشبه في المعنى، لأن (ما) في قول: فما فوقها، ليس بشيء مقصود بعينه، فالتنكير فيه عندي لذلك أشبه.
فإن قلت: بم أعرف ما يقع بعد (ما) المنكورة إذا كانت جملة، أو ما يقوم مقامها، وكانت صفة مما يقع بعد المختصة من الجمل صلة ؟.
فالفصل بين الصلة والصفة، أن الصلة لا تكون إلا جملة، والصفة قد تكون اسما مفردا، فإذا وقعت الجملة صفة للنكرة، فإنما تقع من حيث ثوصف النكرات بالجمل، نحو: هذا رجل ضربنا.
والفصل بين الجمل التي تكون صلة لساما) وبين الجملة التي تكون صفة لها، أن الجملة الي تكون صفة، لها موضع من الإعراب بحسب إعراب موصوفها، والجملة الني تكون صلة لا موضع لها من الإعراب.
فأما موضع (فوقها) في الآية: فنصب، لكونه وصفا لاما) المعطوفة بالفاء على (ما) الأولى الني هي في موضع المفعول الثاني من (يضرب)، أو على (بعوضة)، التي هي المفعول الثاني فيمن قدر (ما) زائدة. والوجه في (ما) الثانية أن تكون منصوبة منكورة، لما تقدم.
Bogga 91